2 نتيجة بحث عن الحكومة

في رد فعل رسمي قوي على الانقلاب العسكري بالسودان ، أمهل "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الإفريقي، الإثنين، "المجلس العسكري الانقلابي الانتقالي" بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضوية هذا البلد العربي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمجلس، الإثنين، إثر جلسة عقدها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة تطورات الوضع في السودان، حسب مراسل الأناضول.

وأكد رئيس الدورة الحالية للمجلس سفير نيجيريا لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، بانكولي أديوه، خلال المؤتمر الصحفي، على أنه يرفض استيلاء المجلس العسكري الانتقالي على السلطة في السودان.

وشدد أديوه على ضرورة مراعاة احترام رغبة #الشعب السوداني في تشكيل حكومة مدنية.

وأوضح أن المجلس تداول الوضع بشأن السودان من منظور الاتحاد الإفريقي وطموح الشعب السوداني.

وقال: "نرفض بشدة وندين الإطاحة بالرئيس المنتخب دستوريًا، وحل #الحكومة التي لا تتوافق مع دستور السودان".

وأضاف "نطالب بتسليم السلطة السياسية للإدارة المدنية بالتراضي خلال 15 يومًا كحد أقصى اعتبارًا من الإثنين، وإذا لم يتم ذلك فسيتم تعليق عضوية السودان تلقائيا في الاتحاد الإفريقي".

وأعرب المجلس عن قلقه لسيطرة #الجيش على #السلطة وتأثير ذلك على الوضع الإقليمي والقاري.

وندد بتعطيل الدستور وحل #البرلمان وتأسيس سلطة الجيش التي وصفها بغير الشرعية، رافضا قرار الجيش قيادة المرحلة الانتقالية لمدة عامين.

وأعلنت قيادة الجيش السوداني الانقلابي، الخميس، عزل واعتقال الرئيس عمر #البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة فترة انتقالية لمدة عامين.

يشار أن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بحث اليوم الأوضاع في السودان على مستوى المندوبين الدائمين في المجلس، في جلسة استمع خلالها إلى إحاطة حول التطورات التي شهدتها البلاد مؤخرا عقب عزل الرئيس عمر البشير.

وخلال الجلسة استمع المجلس إلى مندوبة #السودان الوزيرة المفوضة في البعثة السودانية بأديس أبابا أممية الشريف.

و"مجلس السلم والأمن" هو أحد أهم أذرع الاتحاد الإفريقي، ومكلف بحفظ السلام والاستقرار بالقارة السمراء.

وتم إنشاء المجلس كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في ظل الاتحاد الإفريقي في يوليو / تموز 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر / كانون الأول 2003.

الوسم الحكومة على المنتدى كنوز النت الإسلامية BBVM1EW

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب، خلال استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، بإحراز تقدم كبير مع #مصر فيما يتعلق بمكافحة #الإرهاب.

وقال ترامب أثناء محادثات مع السيسي : "أعتقد أنه يقوم بعمل رائع، لم يكن لدينا على الإطلاق علاقة أفضل بين مصر والولايات المتحدة أكثر من علاقتنا الآن".

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي، والسيسي إلى جانبه، إن لديهما أشياء مهمة تتعلق بمناقشة القضايا العسكرية والتجارية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه #الحكومة الأمريكية ومشرعون أمريكيون عن قلق بشكل خاص إزاء ما أعُلن عن توقيع مصر صفقة بقيمة ملياري دولار مع روسيا لشراء أكثر من 20 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي إس يو- 35 بالإضافة إلى سجل مصر في حقوق الانسان.

"مخاوف"

وكان أعضاء في #مجلس-الشيوخ الأمريكي قد سلموا رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو يطلبون فيها من الإدارة الأمريكية معالجة ثلاث قضايا مع الرئيس المصري السيسي الذي يزور واشنطن يوم الثلاثاء.

وتشمل هذه القضايا، الأمريكيين المحتجزين في مصر وشراء #القاهرة طائرات سوخوي إس يو- 35 إس والتعديلات المقترحة في #الدستور المصري.

وأكدت الرسالة أن عمق الشراكة بين #واشنطن والقاهرة، يأتي من خلال الالتزام بالمبادئ والقيم المشتركة المتمثلة في الحكم الديمقراطي والحرية السياسية والحزبية واحترام #حقوق-الإنسان.

وطالب أعضاء المجلس بسرعة إطلاق سراح من وصفوهم بالمحتجزين الامريكيين "ظلما" والذين يزيد عددهم عن 12 شخصا.

وأعربوا عن قلقهم إزاء شراء القاهرة 20 طائرة سوخوي إس يو- 35 إس، وعمق العلاقة مع #روسيا والذي تمثل في توقيع اتفاقية تعاون لبناء محطة مصرية للطاقة النووية، وطالبوا بأن تراجع مصر هذه القرارات التي قد تضعف العلاقة مع الولايات المتحدة.

وأكدوا خشيتهم من أن يؤدي مقترح التعديلات الدستورية التي يناقشها #البرلمان المصري حاليا، والتي تسمح للسيسي بتمديد فترة حكمه حتى عام 2034، وتعطي #الجيش صلاحيات مطلقة، إلى تدهور الوضع السياسي وانتهاك #حقوق-الانسان.

وثمنوا الدور المصري في عملية السلام في الشرق الاوسط والامتيازات التي تحظى بها أمريكا في مصر.

وكان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2018، ذكر أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تضمنت "القتل خارج إطار القانون"، و"الإخفاء القسري"، و"التعذيب"، بينما ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن مصر "لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير".

و يصوت البرلمان المصري في السادس عشر من أبريل/نيسان الجاري، على مقترح تعديل 12 مادة في الدستور، وإضافة ثمانية مواد جديدة. أبرزها تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات و تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية. و محاكمة المدنيين الذين يعتدون على المنشآت.