العقد الخامس

العقد الخامس
ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشر نوعاً
النوع الأول : العام الباقي على عمومة






وَعَـــــــــــــزَّ إلَّا قَـــــــوْلَـــــــهُ وَاللهُبِكُلِّ شَيْءٍ أَيْ عَلِيمٌ ذَا هُو
وَقَـوْلُـهُ خَلْقُـكُـمُ مِــنْ نَـفْــسِوَاحِـــدَةٍ فَـخُــذْهُ دُونَ لَـبْــسِ






النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.






وَأَوَّلٌ شَـــــــاعَ لِـــمَــــنْ أَقَــــاسَــــاوَالثَّانِ نَحْوُ يَحْسُدُونَ النَّاسَا
وَأَوَّلٌ حَـــقِـــيـــقَــــةٌ وَالــــثَّــــانِـــــيمَـجَــازٌ الْـفَــرْقُ لِــمَــنْ يُـعَـانِــي
قَـرِيـنَــةُ الـثَّـانِــي تُــــرَى عَـقْـلِـيَّـهْوَأَوَّلٌ قَــطْــعًــا تُــــــرَى لَـفْـظِــيَّــهْ
وَالثَّانِي جَازَ أَنْ يُرَادَ الْوَاحِدُفِــــيــــهِ وَأَوَّلٌ لِــــهَـــــذَا فَــــاقِـــــدُ






النوع الرابع : ماخص منه بالسنة


تَخْصِيْصُـهُ بِسُنَّـةٍ قَــدْ وَقَـعَـافَلَا تَمِلْ لِقَولِ مَنْ قَدْ مَنَعَا
آحَــادُهَـــا وغَـيْــرُهــا سَــــــوَاءُفَبِـالْـعَـرَايَـا خُــصَّــتِ الــرِّبَــاءُ




النوع الخامس : ما خص به من السنة






وَعَـزَّ لَـمْ يُوجَـدْ سِــوَى أَرْبَـعَـةِكَآيةَ الْأَصْوَافِ أَوْ كَالْجِزْيَـةِ
وَالصَّـلَـوَاتِ حَافِـظُـوا عَلَـيْـهَـاوَالْـعَـامِـلِـيــنَ ضُــمَّــهَــا إلَــيْــهَــا
حَدِيـثُ مَـا أُبِيـنَ فِــي أُولَاهَــاخَصَّ وَأَيْضًا خَـصَّ مَـا تَلَاهَـا
لِــقَــوْلِــهِ أُمِـــــــرْتُ أَنْ أُقَـــاتِــــلَامَنْ لَمْ يَكُنْ لِمَا أَرَدْتُ قَابِلَا
وَخَصَّـتِ الْبَاقِيَـةُ النَّهْـيَ عَــنِحِلَِّ الصَّـلَاةِ وَالزَّكَـاةِ لِلْغَـنِ

العقد الخامس :ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهي أربعة عشر نوعاً
النوع الأول : العام الباقي على عمومه
وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه
وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون نفس
العقد الخامس فيما يرجع إلى مباحث المعاني ومعرفته من أهم المهمات ،نعم الألفاظ معرفتها مهمة وهي ظروف المعاني فالمعاني لا تقوم إلا بألفاظ فمعرفة الألفاظ مهمة .
لكن معرفة المعاني أمر لا بد منه كيف يفهم الإنسان القرآن كيف يعمل بالقرآن أو السنة ؟ إلا إذا عرف المعاني .
العقد الخامس :ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام عن المعاني التي لها أثر كبير في الأحكام وهي أربعة عشر نوعاً
1- العام الباقي على عمومه
العام خاص ومطلق ومقيد وعندنا ناسخ ومنسوخ وعندنا أشياء كثيرة تتعلق بها ،من أهم ما يبحث في علوم القرآن .
فالعام:ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر ،وضده الخاص :هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً .
النوع الأول : العام الباقي على عمومه
أي عندنا عام باقي على عمومه ،وعام مخصوص،وعام يراد به الخصوص .
العام الباقي على عمومه :ذهول محفوظ الذي لم يدخل فيه تخصيص باقي على عمومه ، والعام الذي أريد به الخصوص من الأصل لا يتناول أفراد المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام لا يريد منه جنس أفراد هذا اللفظ إنما يريد منه بعض الأفراد فهو عام يراد به الخصوص من قبل المتكلم ولكن لو كان المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام يريد جميع الفراد ثم بعد ذلك أورد ما يخرج بعض هذه الأفراد صار من العام المخصوص .
النوع الأول: العام الباقي على عمومه وعز : يعني قل وندر أن يوجد عام محفوظ باقي على عمومه ،وعز إلا قوله تعالى {والله بكل شيء عليم }هذا محفوظ عام محفوظ هل يمكن أن يخرج فرد من أفراد ما يعلم عن هذه الآية ؟ لا يمكن والله جل وعلا عالم بكل شيء وعليم بكل شيء عليم بالكليات عليم بالجزئيات خلافاً لمن ينفي صفة العلم من طوائف المبتدعة أو يفرق بين الكليات والجزئيات ،فكل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات كالفلاسفة الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية فهذا العموم محفزظ .
وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه :فهذا باقي على عمومه .
وقوله:يعني بالنصب على قوله مستثنى المنصوب على استثناء ،وقوله خلقكم من نفس واحدة :يعني هل يخرج من الإنس أحد ؟خلقكم من نفس واحدة هل يخرج من البشر فرد من الأفراد ما ترجع إلى هذه النفس الواحدة ؟
لا فهو محفوظ وباقي على عمومه .
فخذه دون لبس :هذا جاء عام لجميع البشر فكلهم من ذرية آدم ((كلكم لآدم)) ،وكأن المؤلف ويتبع في هذا السيوطي في النقاية :"إنه لا يوجد عام محفوظ إلا هاتين الآيتين وما عدا ذلك كل عموم مخصوص لا يوجد عموم محفوظ في القرأن إلا هاتين الآيتين "، وهذا الكلام ليس بصحيح هذا الكلام غير صحيح {إن الله لا يظلم الناس شيئاً }فهل هذا مخصوص أم على عمومه ؟
على عمومه ،{ولا يظلم ربك أحد}على عمومه .
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرد على من يقول بهذا القول :"إستعرض العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولى من البقرة فأوجد من ذلك عدد كبير جداً من العمومات المحفوظة في ورقة فكيف في القرآن كله ؟هذا موجود في الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى .

يقول الناظم رحمه الله تعالى النوع الثاني والثالث من العقد الخامس التي ترجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام
النوع الثاني والثالث : لما ذكر العام الباقي على عمومه يقابله العام المخصوص - والعام الذي يراد به الخصوص ، وعرفنا الفرق بينهما .
العام المخصوص : في المتكلم حينما تكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم بعد ذلك تكلم بكلام يخرج بعض هذه الأفراد ،والعام الذي أريد به الخصوص من الأصل تكلم باللفظ العام وهو لا يريد جميع الأفراد إنما يريد بعضهم .
وأول :العام المخصوص ، شاع: أي كثر ،لمن أقاس: أي تتبع والألف للإطلاق العام المخصوص كثير جداً يأتي نص يتناول أفراد ثم يخرج بعض هذه الأفراد بمخصص هذا كثير وشائع في النصوص .
والثاني : العام الذي أريد به الخصوص إذا كان الأول شائع فالثاني أقل منه .
والثاني : والمراد به العموم العام الذي أريد منه الخصوص ،نحو يحسدون الناس :والناس المراد بهم: النبي صلى الله عليه وسلم فهو من العام الذي أريد به الخصوص .
{الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم }هل معنى هذا أن جميع الناس جاءوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن جميع الناس بما فيهم هذا القائل وبما فيهم المقول له قد جمعوا لكم ؟
يعني إن الناس : يشمل الذي جاء ويشمل الذين جمعوا ويشمل الذين جمع لهم لأن اللفظ عام لكن هل هذا مراد ؟ هذا غير مراد فهو من العام الذي يراد به الخصوص ،فالذي جاء شخص واحد نعيم ابن مسعود ،{ إن الناس قد جمعوا لكم } أبو سفيان ومن معه فهذا من العام الذي أريد به الخصوص .
وأول حقيقة: الأول حقيقة العام المخصوص حقيقة استعمال في ما وضع له ،الإنسان جنس الإنسان {إن الإنسان لفي خسر} هذا حقيقة استعمل في كل الناس إلا من استثني فهو استعمال حقيقي لكن الذين قال لهم الناس هل هذا استعمال فيما وضع له ؟
لو سرنا على ما يريد وعلى تقرير مذهبه في جواز المجاز يقول الناس ليس بحقيقة لأنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له ،الأصل أن الناس أمر عام يشمل الجميع فاستعمل بإزاء شخص واحد فهو استعمال للفظ في غير ما وضع له فهو مجاز .
وأول حقيقة والثاني مجاز لمن يعاني : عرفنا المثال للعام الذي يراد به الخصوص ، العام المخصوص {المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}مثلاً أخرج منهم الحامل والصغيرة والئيسة وقبل الدخول مثلاً ليس عليها تربص أصلاً الأمة قرآن وليست ثلاثة المهم أنه دخلت مخصصات فإطلاق العام في العام المخصوص حقيقي ،وإطلاق العام في العام الذي يراد به الخصوص على كلامه مجاز .
والفرق لمن يعاني : الفرق ظاهر لمن تأمله .
وقرينة الثاني ترى عقلية : الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص :
الفرق الأول:أن العام المخصوص حقيقة والعام الذي أريد به الخصوص مجاز عنده.
والفرق الثاني: أن الثاني الذي يراد به الخصوص قرينته عقلية يعني العقل يدرك أن الناس كلهم جميع ما على وجه الأرض من الناس جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام بما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وبما فيهم من جاء وبما فيهم من يُعد له العدة قرينة على العقل يأبى هذا .
فالثاني قرينته عقلية يعني العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية عن إرادة المعنى العام .
وأول قطعاً:العام المخصوص تُرى لفظية : كالإستثناء مثلاً، والشرط، والصفة وغير ذلك من المخصصات ،مخصصات لفظية .
قرينة الثاني تُرى عقلية وأول قطعاً ترى لفظية
والثاني يعني فرق الثالث بين العام المخصوص، والعام الذي اريد به الخصوص، والثاني جاز أن يُراد الواحدُ فيه وأوّلٌ لهذا فاقدُ.
العام الذي أريد به الخصوص يجوز أن يُراد به واحد، والمثال ظاهر في هذا {الذين قال لهم النّاس} شخص واحد، العام الذي يُراد به الخصوص يجوز أن يُراد به واحد؛ لكن العام المخصوص يجوز أن يُراد به به واحد ؟
{إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا}، هل يجوز أن يكون المـُستثنى أكثر من المـُستثنى منه، يجوز أن يكون أكثر من المـُستثنى منه، خلاف لكن هل يجوز أن يُستثنى جميع الأفراد ما يبقى إلا واحد؟
قالوا: لا بد أن يبقى من العام أقل الجمع؛ ولذا يقول:
(والثاني جاز أن يُراد الواحدُ): يُراد المفرد بلا خلاف، والآية دليلٌ على ذلك فيه مُتعلق يُراد.
(وأوّلٌ): العام المخصوص (لهذا فاقد): لجواز المذكور (فاقد): أي فلا يُستثنى أكثر من النصف عند بعض أهل العلم.
لو قال عندي لك عشرة دراهم إلا سبعة، قالوا: الاستثناء باطل؛ لأنه أستثناء أكثر من النصف.
لو لم يبقى إلا واحد أإيضًا باطل، عندي لك عشرة إلا تسعة، يبحثوه في باب الإقرار لكن يُستثنى أقل من النصف جائز، وأكثر جائز إذا بقي أقل الجمع عند بعضهم
( ما خص منه): أي من الكتاب بالسنة ،مسألة تخصيص الكتاب بالسنة، التخصيص رفع جزئي للحكم:
_ فجمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي وأما التخصيص الذي هو رفع جزئي لا يرون به بأساً، وأن السنة تخُصص الكتاب، بخلاف النسخ فالجمهور على أن السنة لا تنسخ الكتاب.
_ وإن قال بعض أهل التحقيق بجواز ذلك لأن الكل وحي،الكل وحي.
فيقول الناظم رحمه الله تعالى:
( تخصيصه) :يعني الكتاب بسنة صحيحة أو حسنة ( قد وقعا): وقعا، فالألف هذه للإطلاق، ووقوع هذا النوع كثير:
*ففي قوله _جل وعلا_: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}[1]، "الميتة" من ألفاظ العموم لأن (أل) جنسية خُص منه بالسنة السمك والجراد ، ميتتان ودمان، السمك والجراد ميتة لكنها مخصوصة بالسنة من عموم قوله _جل وعلا_:{حرمت عليكم الميتة} فهذا مثال.
يقول:


تَخْصِيْصُهُ بِسُنَّةٍ قَدْ وَقَعَا
فلا تَمِلْ لِقَولِ مَنْ قَدْ مَنَعَا

(المنع):يُذكر عن أبي حنيفة _رحمه الله_ وأن في التخصيص وإن كان رفعاً جزئياً إلا أنه إلغاء لبعض الأفراد التي يتناولها العامة فهي مُشبهه للنصف من وجه وإن لم يكن رفع كلي إلا أنه رفع جزئي؛ فلا يكون ذلك إلا بما يقاوم المرفوع في القوة والسنة لا تقوم الكتاب في قوته، فالنسخ والتخصيص عنده هو من باب واحد.
(آحادها): يعني آحاد السنة هو ما لم يبلغ حد التواتر
(وغيرها ):أي غير الآحاد من المتواتر سواء يعني يخصص الكتاب بما ثبت في السنة سواء بلغ حد التوتر أو لم يبلغ .
(فبالعرايا): جمع عرية كعطية وضحية وعطايا وضحايا.
(خُصت الرباء):استثنية العرايا، والعرايا من المزابنة التي جاء تحريمها والمزابنة مُفظية إلى الربا؛ لأنه لا يتحقق فيها المماثلة ،بيع التمر رطباً على رؤوس النخل بتمرٍ جاف بكيله من الجاف أو بما يؤول إليه من الجاف هذه مزابنة ولعدم تحقق المماثلة أوجد الربا في هذه الصورة استثني من هذه الصورة العرايا في خمسة أوسق أو مادون خمسة أوسق ، العرايا نوع من المزابنة ينطبق عليها تعريفها إلا أنها خُصت بقوله_عليه الصلاة والسلام_ ((إلا العرايا))، والعرايا كما هو معلوم أن يحتاج إلى تمر رطب يأكله مع أولاده وأسرته مع الناس ولا يكون عنده مايشتري به إلا التمر الباقي من تمر العام الماضي الجاف، فلو باعه ما حصلت له القيمة التي يريد ويشتري بها ما يكفيه ويكفي أولاده، فيقال له: رفقاً به "لك أن تشتري به رطباَ،" وهذا مخصوص من المزابنة .
الربا ثبت تحريمه بالكتاب {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[2] حرم بالكتاب وبالنصوص القطعية في أكثر من آية محرمة خُص بالعرايا، وإن كان فيها ربا إلا أنها مخصصة والحاجة التي يحتاجها من يريد التمر الرطب لولا النص ما أبيح الربا القطعي لمجرد الحاجة لكن النص أجاز العرايا، ولذا لا يقال:" أن كل حاجة تبيح المحرم" وقد تكون بعض الحاجات أشد من حاجة مُريد العرية؛ لكن لا يجوز له أن يتجاوز ما حرم الله عليه إلا بنص، أو ضرورة إذا كان التحريم بنص من الكتاب ومن السنة فلا يبيحه إلا الضرورة على ما ذكرناه مراراً أما ما مُنع باعتباره فرد من أفراد قاعدة عامة مثلا ،أو قاعدة أغلبية ، أو حرم بعمومات لم يُنص عليه بذاته، فمثل هذا من أهل العلم من يرى أن الحاجة تُبيحه ، المزابنة ربا والعرايا ربا ،ربا لعدم التماثل فاستثنائها تخصيص لتحريم الربا، لا هي ربا إذا لم تتحقق المماثلة عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل ، ولم تتحقق في المزابنة ولا في العرايا ،المزابنة باقية على النهي والعرايا مستثناة ، فهي مُخرجة من تحريم الربا.. نعم.
[1]سورة (المائدة:3)
[2]سورة (البقرة:275)

النوع الخامس ما خُص به من السنة عكس النوع السابق، النوع السابق الكتاب يأتي عام والسنة مخصصة، النوع الخامس السنة عامة والكتاب مُخصص يقول:
(عزَّ): يعني قَلَّ؛ فلم يُوجد تخصيص السنة في الكتاب.
(سوى أربعة): مواضع فقط، والحصر هذا يحتاج إلى استقراء تام .
وهذه المواضع الأربعة التي زعم الناظم تبعًا لصاحب "النقاية" أنه لايوجد غيرها:
(كآية الأصواف): {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً}[1] تدل: على طهارة هذه الأصواف، وطهارة هذه الأوبار، والأشعار؛ إذ لو لم تكن طاهرة لما أمتن الله_جلّ وعلا_ بها وهذه الآية مُخصصة لعموم حديث ((ما أُبِينَ من حي فهو كميتتهِ))، ما أُبِينَ من حي فهو كميتتهِ، والحديث عند الترمذي وأحمد والحاكم، من طرق كلها ضعيفة حَسَنَهُ بعضهم كالترمذي بمجموع طُرُقِهِ، وله طرق متباينة تدل على أن له أصل ليس بضعيف ضعفا شديد:
_فمنهم من حسنه.
_ومنهم من قال الصواب إرساله كالدارا القرطبي.
المقصود أن هذا الحديث عام مُخصص بالآية {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا}، ومعلوم أن الأصواف تُجزّ والبهيمة حية، وكذلك الأوبار، والأشعار غالبًا كما أنها إذا ذبحت يُجز شعرها أو يبقى على الجلد، المقصود: أنه طاهر بالآية سواء أُخذ منها في حال الحياة، أو بعد مفارقتها للحياة بذبح أو موت، وهذا على أن الصوف حكمه حكم المتصل.
أما إذا قلنا: أن الصوف والظفر أحكامها أحكام المنفصل فلا إشكال، ولا نحتاج إلى مثل هذا؛ لإنها ما أبينت هي في الأصل حكمها حكم المبان المنفصل.
وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، و من أراد القاعدة والتمثيل عليها فعليه بقواعد ابن رجب، ذكر هذه القاعد هل الصوف والظفر(الشعر والظفر في حكم المتصل أو في حكم المنفصل) وما يتفرع على ذلك من أحكام ؟ هذا موجود في القواعد لابن رجب.
كأنهم يميلون إلى أنها في حكم المنفصل، وأنها لا يتأثر الحيوان بجزّها ولا يشعر بذلك فهي في حكم المنفصل.
أما ما يدخل في الأيمان والنذور من ذلك: فلو حلف ألا يضع يده على بهيمة ووضع يده على شعرها؟ يكون حينئذٍ قد وضع يده على البهيمة.أو حلف لا يمس بهيمة فمس شعرها؟
وقلنا إن الشعر في حكم المنفصل، نقول: ما مس البهيمة؛ لكن مثل هذا المثال يَخرج بكون الأيمان والنذور مَرَدُها إلى الأعراف؛ والعرف: لا شك أنه جارٍ على أن من وضع يده على بهيمة فقد مسها وضع يده عليها، والإمام مالك يرجعه إلى نيته.

.........................


كآَيَةِ الأَصْوَافِ أَوْ كَالجِزْيَةِ


قال فيما بعد:

حَدِيثُ مَا أُبِيْنَ في أُولاهَا
....................

(ماأبين ):خص في أولى هذه الآيات التي هي آية الأصواف.
(أو كالجزية) :

.......................



.... وأَيْضاً خَصَّ ما تَـلاهَا


لِقَولِهِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِـلا



مَنْ لَمْ يَكُنْ لِمَا أَرَدْتُ قَابِلا


في الحديث عام :((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله))، ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله))، خُص من ذلك أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية فالحديث عام والآية خاصة{حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ }[2] ؛فإذا أعطوا الجزية خرجوا من عموم الحديث، هذا الخلاف بين أهل العلم في كون الجزية خاصة باليهود والنصارى أو هي لهم ولمن لهُ شبهة كتاب كالمجوس أولجميع طوائف الكفر من المشركين وغيرهم على كل حال هذا جارٍ على أن الجزية خاصة بأهل الكتاب .

........................



..................كَالجِزْيَةِ


والصَّلَواتِ حَافِظُوا عَلَيْهَا



.......................



في آية البقرة {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى}[3] ، {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى}، مع ما جاء في النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة الخمسة، فالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى، يُرادُ بالصلوات هنا: الفرائض {صلوات} في الآية: الفرائض ، وأحاديث النهي عامة شاملة للفرائض وغيرها؛ فتخص أحاديث النهي بالفرائض.
(والصلوات حافظوا عليها)، يقول:
(وخصت الباقية): من الآيتين
(النهي عن حلّ الصلاة): فالنهي عن حل الصلاة في أوقات النهي الخمسة مخصوص بالفرائض لقوله _جلّ وعلا_{حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ }؛ فتُؤدى في أوقاتها، وإذا نام عن صلاة، أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا من المحافظة عليها ولو كان في وقت نهي.
هذا بالنسبة للفرائض ظاهر (الفرائض ظاهر )، ولم يقل بأن النّهي يتناول الفرائض إلا أبو حنيفة في "إذا انتبه لصلاة الصبح مع بزوغ الشمس" يَقُول: "يُؤخرها حتى ترتفع الشمس، وينتهي وقت النهي" هذا مذهبه؛ لأن النبيّ_عليه الصلاة والسلام_ لما ناموا عن صلاة الصبح أمرهم بالانتقال من المكان _الوادي_ الذي ناموا فيه، يقول الحنفية: من أجل أن يرتفع وقت النهي ترتفع الشمس، ويزول وقت النّهي. والصواب: أن الشمس قد ارتفعت قبل أن يستيقظوا، وزال وقت النّهي قبل استيقاظهم؛ لأنه لم يوقظهم إلا حرّ الشمس، والشمس لا يصير لها حرّ إلا إذا ارتفعت كما هو معلوم.
المقصود: أن الفرائض مستثناة من النهي عن الصلاة في الأوقات، أما ما عدا الفرائض فالنهي يتناوله على خلاف بين أهل العلم في ذوات الأسباب: هل تُفعل في أوقات النّهي أو لا تفعل؟
الذي يهمنا من الأمثلة: تخصيص أحاديث النّهي بقوله _جلّ وعلا{حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى}؛ لأن هذا من مباحث الكتاب.
من باب الاستطراد أن نعرض غير هذه الآية فجاء في الباب أحاديث النّهي:
_ النّهي عن الصلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس.
_ والنهي عن الصلاة بعد العصر بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
_ وحديث عقبة بن عامر:" ثلاث ساعات كان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ينهانا أن نصلي فيهنّ، وأن نقبر فيهنّ موتانا".
_ مع ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)).
_ ومع الصلاة بعد الوضوء في حديث بلال .
_ وأدلةٌ أخرى كلها ((يابني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف وصلّى بهذا البيت في أية ساعة شاء من ليلٍ أو نهار)).
والمقصود: أن هناك صلوات لها أسباب تَتَعارض أحاديثها مع أحاديث النهي فالجمهور: "الحنفية، والمالكية، والحنابلة":
على أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النّهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مُقدم على العام ""فلا يُفعل في الأوقات الخمسة شيء من النوافل ولو كان له سبب""؛ لأن الخاص مقدم على العام.
الشافعية: يعكسون، يعكسون فيقولون: أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات التي جاء ذكرها، والخاص مُقدم على العام.
وليس قول أحدى الطائفتين بأوّلى بالقبول من قول الطائفة الأخرى؛ فهما مستويان، وبين هذه النصوص العموم والخصوص الوجهي، وليس العموم والخصوص المطلق كما يدّعيه كل فريق، كل فريق يرى أن أحادِيثه خاصة، وأحاديث خصمه عامة، والخاص مقدم على العام؛ لكن من خلال النظر في نصوص الفريقين كَلامُهم كله صحيح فأحاديث النّهي عامة في جميع الصلوات خاصة في هذه الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات خاصة بهذه الصلوات، فالعموم والخصوص وجهين ونحتاج إلى مُرجح خارجي، والمسألة يطول شرحها؛ لكن المرجح عندي:
_ أن الوقتين الموسعين لا مانع من الصلاة فيهما لذوات الأسباب؛ لأن النّهي عن الصلاة في هذين الوقتين من باب نهي الوسائل لإن لا يَستمر يصلي حتى يأتي الوقت المضيق.
_ أما الوقت المضيق فالنهي فيها أشد ولا يقتصر النهي على الصلاة، بل يتناول ذلك إلى دفن الأموات لأن لا يُحتاج إلى الصلاة فالمسألة فيها أشد، وسبب النهي: تَعلق الكفار بطلوع الشمس وغروبها، ولا يمكن أن يُتَعلق بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر لإن الطلوع والغروب بقي عليه وقت طويل، ويبقى أنه نهي نهي وسيلة لأن لا يستمر الإنسان يصلي إلى أن يضيق الوقت كما قال "ابن عبد البر، وابن رجب وغيرهما".
والمسألة طويلة الذيول وبُحثت مناسبات كثيرة .


والصَّلَواتِ حَافِظُوا عَلَيْهَا
والعَامِـلِيْنَ ضُمَّهَا إِلَيْـهَا



لأن في حديث:((إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها))، مع حديث:((لاتحل الصدقة لغني ))، ((لاتحل الصدقة لغني ))، غني: نكرة في سياق النفي؛ فتشمل كلّ غني ، والعامل عليها يستحق الزكاة يستحق شيئا من الزكاة بالنص بالآية { وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ }[4]، فهو مخصوص من عموم الحديث، هذا ما يُرِيُده المؤلف من هذه الأمثلة يقول:

وعَزَّ لَمْ يُوْجَدْ سِوَى أَرْبَعَةِ


كآَيَةِ الأَصْوَافِ أَوْ كَالجِزْيَةِ


آية الأصواف: خصةَ حديث ((ما أبين من حي فهو كميتته)).
أو كالجزيةِ:{حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } خصت حديث: ((أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)).
والصلوات حافظوا عليها: خصت أحاديث النّهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة.
_والصلوات حافظوا عليها_ والعاملين ضمها إليها: خصت حديث:(( لا تحلوا الصدقة لغني)).
حديث (ما أبين في أوّلاها) :يعني آية الأصواف خُص، وأيضاً خَص ما تلاها لقوله "أمرت أن أقاتل "للإطلاق" من لم يكن لما أردت من النطق بالشهادتين قابلا، وخصت الباقية من الآيتين النهي عنِ (حل الصلاة والزكاة للغني ) الأمثلة ظاهرة إن شاء الله تعالى.
[1]سورة (النحل:80)
[2]سورة(التوبة:29)
[3]سورة (البقرة:238)
[4]سورة (النساء:6)
تم التهذيب بواسطة زمزم