: الناسخ والمنسوخ

النوع الحادى عشر والثاني عشر : الناسخ والمنسوخ


كَمْ صَنَّفُوا فِـي ذَيْـنِ مِـنْ أَسْفَـارِوَاشْتَهَرَتْ فِي الضَّخْمِ وَالْإِكْثَارِ
وَنَـاسِـخٌ مِــنْ بَـعْـدِ مَنْـسُـوخٍ أَتَـــىتَـرْتِـيــبُــهُ إلَّا الَّــــــذِي قَــــــدْ ثَــبَــتَـــا
مِـــــــنْ آيَـــــــةِ الْــــعِــــدَّةِ لَا يَــــحِــــلُّلَـكَ النَِّسَـاءُ صَـحَّ فِيـهِ النَّـقْـلُ
وَالـنَّـسْــخُ لِـلْـحُـكْــمِ أَوْ لِـلــتِّــلَاوَةِأَوْ لَـــهُـــمَـــا كَــــآيَـــــةِ الـــرَّضَـــاعَـــةِ


النوع الثالث عشر والرابع عشر : المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد


كَآيَةِ النَّجْوَى الَّتِي لَمْ يَعْمَلِمِنْهُمْ بِهَا مُذْ نَزَلَتْ إلَّا عَلِي
وَسَــاعَــةً قَــــدْ بَـقِــيَــتْ تَـمَــامَــاوَقِــيَــلَ لَا بَــــلْ عَــشْــرَةً أَيَّــامَــا

يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ
(والنسخ): عرّفوه في اللغة بالإزالة نسخت الشمس الظل والريح الأثر إذا أزالته، وعلى ما يشبه النقل منه:نسختُ ما في الكتاب، بعضهم يقول النقل ،وهو ليس بنقل حقيقي، بمعنى أن المادة تنتقل من هذا إلى هذا ، إذ لو انتقلت لصار إزالة ، النسخ من كتاب إلى آخر هل معنى هذا أن الكتاب المـَنسوخ منه يصير مثل الدفتر ؟
لا الكلام باقي، إذاً ليس بنقل.
وعرفوه في الاصطلاح: أنه رفع الحكم الثابت بدليل شرعي، بدليل آخر بخطاب آخر متراخٍ عنه، يعني لولا الناسخ لثبت حكم المنسوخ.
والنسخ من أهم ما يُعنى به طالب العلم، ولا يجوز لأحد أن يتصدى للتفسير، أو للإفتاء، أو للقضاء وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ، وقد ذكر عن علي_رضي الله تعالى عنه_ أنه سمع قاصاً فقال له:" أتعرف الناسخ والمنسوخ"، قال: لا، قال :"هلكت وأهلكت"، فمعرفة الناسخ والمنسوخ الحكم الثابت المتأخر من المتقدم، متأخر ليعمل به والمتأخر ليكون منسوخا.
والنسخ واقع في النصوص، ومنصوص عليه في قول الله _جل وعلا_{ما ننسخ من آية أو ننسها}، وثابت في السنة أيضا والأدلة عليه أكثر من أن تذكر ،أو أن تحصر فيه المصنفات الكبيرة؛ ولذا يقول الناظم _رحمه الله تعالى_ :


كَمْ صَنَّفُوا ..................

........................


(كم): هذه للتكثير.
(صنفوا): يعني العلماء.
(في ذينِ): يعني الناسخ والمنسوخ.
(من أسفارِ): أي كتب.
(واشتهرت): تلك الكتب.
(في الضخم): يعني في الحجم الكبير.
(والإكثار): يعني منها المطولات.
هناك مؤلفات في الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة كتب كثيرة جدًا، فألفوا في هذا، وردّوا على من أنكر النسخ، وبعض المعاصرين كتب تفسير أشبه ما يكون بالخواطر لا يستند فيه إلى أثر ولا يأوي فيه إلى علم متين مُحقق، وكتب عنوان "النسخ ولا نسخ في القرآن"، يعني على الآية كَتب_آية البقرة_، وأنكر النسخ طائفة من المبتدعة يقول:" أنه يستلزم البدا"؛ لأن الله _جل وعلا_ لما ذكر الحكم الأوّل كان لا يعرف ما يؤول إليه الأمر بل بدا له أن ينسخ ومدام هذا اللازم فالملزوم باطل، فالنسخ لا يجوز وقال بذلك اليهود قبل هذه الطائفة لما يلزم عليه من البدا، والنصوص القطعية ترد هذا القول، ولا يلزم بدا ولا شيء؛ لأن الحكم المنسوخ هو عين المصلحة في وقته بالنسبة للمكلفين، ثم تتغير هذه المصلحة لتغير الزمان أو أهل الزمان، فيكون من المناسب أن يخفف عنهم أو يشدد عليهم أو يبدل الحكم بحكم آخر أو إلى غير بدل، المقصود أن المقاصد كثيرة ومنها امتحان المكلفين، المكلف حينما يؤمر بأمر واحد ويضطرد فيه ويمشي عليه، سهل أن ينقاد له؛ لكن إذا أمر بأمر وتأقلم عليه ومشى عليه ثم نهي عنه هذا يحتاج إلى احتمال وصبر وانقياد وإذعان هذا من باب الامتحان للمكلفين، وأيضا ظروف النّاس تختلف من وقت إلى وقت فيحتاجون إلى تغيير الحكم، وإلا فالله _جل وعلا_ يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن، ولن يكون، يعلم كل هذا لو كان كيف يكون؛ ولذا قال عن الكفار، قال _جل وعلا_{ولو ردوا لعادّوا} هل هم يردون ولا ما يردون ؟
لن يردو والله _جل وعلا_ أخبر عنهم أنهم يعودون لو ردّوا، فالله يعلم ما لم يكن لو كان على تقدير كونه، وفي حديث الثلاثة في الصحيح: ((الأعمى، والأقرع، والأبرص))، ((ثم بدا لله أن يختبرهم ))، تُفسِرُها الرواية الأخرى ((ثم أراد الله _جل وعلا_ أن يختبرهم)) فهذه تفسر تلك، فالخير ما يُفسر به النص الصحيح الثابت.
وناسخ من الآيات.. ، من أفضل الكتب في الناسخ والنسوخ بالنسبة للقرآن "النحاس"، وبالنسبة للسنة "الحازمي"؛ لأن هذا يسأل عن أفضل الكتب في الناسخ والمنسوخ.

ونَاسِخٌ مِنْ بَعْدِ مَنْسُوخٍ أَتَى

.............................


(الناسخ ): يأتي بعد المنسوخ، ولابد من حيث الوقت والزمان لابد من هذا؛ لأن:
_ الناسخ هو المتأخرن.
_ والمنسوخ هو المتقدم.
ويأتي أيضا ترتيبه كذلك في المصحف، الواقع هكذا.

ونَاسِخٌ مِنْ بَعْدِ مَنْسُوخٍ أَتَى

تَرْتِيْبُهُ إِلاَّ الذي قَـدْ ثَبَـتَا

مِنْ آَيَةِ العِدَّةِ لا يَـحِلُّ

لكَ النِّساءُ .............


عندنا {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج}، الحول منسوخ {تربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشرا}:
_المنسوخ الحول.
_والناسخ أربعة أشهر أيضا متقدمة .
فالناسخ هو المتقدم يعني في ترتيب المصحف وإلا في النزول المنسوخ هو المتقدم والناسخ هو المتأخر.
يقول.. ذكر مثال:
من آية العدة لا يحل لك النساء
لك النساء صح فيه النقل
(لا يحل لك النساء): يعني في آية الأحزاب رقم (52) نسختها الآية التي قبلها الآية رقم (50) { إنا أحللنا لك ..} هذه ناسخة لها وهي متقدمة عليها في الترتيب فالآية(50) ناسخة للآية رقم (52).
تفسير ابن كثير _رحمه الله_ ذكر هذا أنها نسخت الآية {إنا أحللنا لك أزواجك} في السورة نفسها، ومتقدمة عليها وهي التي أشار إليها المؤلف، وصح فيها النقل.

مِنْ آَيَةِ العِدَّةِ لا يَـحِلُّ

لكَ النِّساءُ صَحَّ فـيهِ النَّقْلُ

والنَّسْخُ لِلْحُكْمِ أو لِلتِّلاوَةِ

أَوْ بِهِـما ، كَـآَيَةِ الرِّضَاعَةِ


النسخ للحكم دون التلاوة، مثل آية العدة "حول" التي سبقت منسخ حكمها لكن تلاوتها باقية؛ والسبب ليُثاب القاريء على قراءتها.
(أو التلاوة) يعني فقط دون الحكم كآية الرجم، الرجم باقي حكمه متفق عليه، مجمع عليه، والآية التي ذكرت في الحديث الصحيح منسوخة، رُفع لفظها وبقي حكمها "والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة".
(أو لهما كآية الرضاعة): لهما للحكم والتلاوة كآية الرضاعة ((عشر رضعات معلومات يُحرمنّ)) نُسخنَ بالخمس، فهذه مما نسخ حكمها، ولفظها، وتلاوتها، وناسختها_نُسخ لفظها وبقي حكمها وسياقهما واحد_.
إذا تأخر العام على الخاص أو المطلق على المقيد: مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يقال بالنسخ أو يقال ببقاء العام والمنسوخ ، مثل ما قيل في حديث ((كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار)) مع حديث (( أن نتوضأ من لحم الأبل قال نعم))، قوله :(( في آخر الأمرين)) يدل على أن الوضوء من لحم الأبل مُتقدم؛ لأن عدم الوضوء مُتأخر، والذي يقول يُحمل العام على الخاص ما عنده مُشكلة، ومثل هذا الأمر بالقطع ،بقطع الخف هذا متقدم بلا شك، لكن الإطلاق متأخر، الأمر بالمدينة والإطلاق جاء بعرفة، فيقولون: لو أن الخاص باقي والمقيد باقي لما سِيقَ اللفظ عاما بعد ذلك والمسألة خلافية عند أهل العلم معروفة .

تم التهذيب بواسطة زمزم