آخر أخبار اضراب المعلمين بالعام الدارسي 2011

رفضت الجهات الداعية لإضراب المعلمين بيان مجلس الوزراء، الصادر مساء أمس، الأربعاء، والذى رفضت فيه الحكومة توقف المعلمين عن عملهم ودعتهم لانتظام العملية التعليمية، ووصفت حركات المعلمين البيان بأنه لم يحقق الحد الأدنى من مطالب "المضربين".

وقال عبد الناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، إن بيان مجلس الوزراء لم يحقق الحد الأدنى من مطالب المدرسين، واعتبر أنه سيؤدى إلى زيادة الاحتقان بينهم، مضيفاً أن الجهات الداعية للإضراب تشعر بربط الحكومة بين تحقيق المطالب وإنهاء الاحتجاجات التى وصفها بـ"المشروعة".

وتابع "تجاهل مجلس الوزراء لنا لن يحل المشكلة بل سيؤدى لتدهور الموقف ونحن لا نشعر بتجاوب د. عصام شرف معنا، لذا سنطالب بإقالته خلال مظاهرات المعلمين أمام مقر الحكومة بعد غدٍ السبت"، ولفت إلى ارتباط تعليق الإضراب بتحقيق المطالب محذراً من تصعيد الاحتجاجات وانتقالها لمرحلة التوقف عن المراقبة والتصحيح فى امتحانات النصف الدراسى الأول.

من جهته رأى صلاح نافع، معلم بالجيزة وأحد منسقى احتجاجات المعلمين بالمحافظة، أن بيان مجلس الوزراء تحدث عن قرارات قديمة صادرة قبل أشهر باعتبارها حديثة مثل ترقية 660 ألف معلم، وتوفيق أوضاع غير المعيَّنين وبدء تعديل قانون كادر المعلمين، وقال "هذه القرارات صدرت بالفعل ولا جديد فيها، فعلى سبيل المثال انتهت المرحلة الأولى من الترقيات وبدأت الثانية"، معتبراً أن الحديث عن هذه القرارات لا علاقة لها بأهداف الإضراب.

فى سياقٍ متصل بدأت حركات المعلمين حشد أعضائها للمشاركة فى مظاهرة السبت المقبل أمام مجلس الوزراء فيما يسمى بـ"مليونية المعلم الثانية" علماً بأن الأولى نُظِّمت من قِبَل نفس الحركات فى 10 سبتمبر الجارى، ودعت النقابة المستقلة للمعلمين جميع المدرسين إلى التوجه بعد غدٍ لمقر الحكومة فى خطوة تصعيدية للضغط على مجلس الوزراء لتلبية المطالب.

وفى سادس أيام الإضراب أكد معلمون من إدارة غرب القاهرة التعليمية أنهم تلقوا تهديدات من ممثلى الإدارة وموجهين بتحويلهم للنيابة الإدارية حال استمرار إضرابهم، وأوضح طه مصطفى بيومى، معلم لغة عربية بمدرسة أبو الفرج الابتدائية الحكومية ببولاق أبو العلا، أن الإدارة التعليمية تصر على اعتبار المضربين "تاركين للعمل" وليسوا "مضربين" رغم أنهم أخطروها بأهداف الإضراب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشكلت فيه لجنة شعبية فى القاهرة الكبرى لإطلاق مبادرة لتزويد المدارس "المضربة" بخريجى جامعات لسد العجز بهيئات تدريسها نتيجة الإضراب، ووزعت اللجنة منشورات فى محطات مترو الأنفاق بعنوات "لجنة شعبية لإنقاذ التعليم" تدعو فيها المتعلمين وخريجى الجامعات لإنقاذ أطفال مصر من إضراب المدرسين.

واعتبرت اللجنة، فى بيانها المذيَّل بأرقام هواتف أرضية ومحمولة، أن المعلمين جعلوا من الطلاب دروعاً بشرية للسعى وراء مصالح فئوية دون تقديرٍ لأمانة العلم، وطلبت اللجنة من الراغبين فى دعم المبادرة تسجيل أسمائهم ومؤهلاتهم وبياناتهم تمهيداً لإرشادهم إلى أقرب مدرسة إليهم تعانى من الإضراب.

أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد جمال الدين موسى، أن حجم الإضراب على مستوى الجمهورية لا يتجاوز 3%، لكن فى النهاية فإن هذه النسبة كبيرة ولا يمكن الاستهانة بها، مبيناً أن سبب الإضراب هو قيام البعض بنشر معلومات غير صحيحة بين المعلمين حول الحوافز والحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى التصعيد الإعلامى.

وأضاف فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامجها "هنا العاصمة"، الذى يذاع على قناة مركز تليفزيون العاصمة "cbc"، أن ما حدث من إضراب للمعلمين يعد سابقة لم تحدث فى العالم كله، وليس من الأخلاق أن يمتنع المدرس عن أداء وظيفته وتعليم الطلاب.

وأوضح أن الوزارة لا تستطيع تنفيذ كل المطالب المشروعة للمعلمين فى ضوء المتاح من الميزانية، لكنها ستعمل على تحقيق المستطاع قائلاً، "نحن تحكمنا الموازنة العامة والتى بلغت نسبة عجزها 9%، فمطالب المعلمين الكثير منها موضوعى ومشروع، وهناك أيضاً مطالب مغالى فيها، كمطلبهم بإلغاء أكاديمية المعلمين ونظام الجودة وإلغاء الكادر.

وشدد على ضرورة إعادة النظر فى قانون الكادر، ونوه إلى أنهم يعملون على حل الأزمة وإنهاء الإضرابات بالعمل على تلبية أغلب مطالب المعلمين بتكلفة قدرها 500 مليون، ونفى الوزير أن يكون هناك تقاعس فى تلبية طلبات المعلمين قائلاً، "جميع المعلمين استفادوا من حافز الإثابة (200%) سواء من طبق عليه الكادر أو من لم يطبق عليه، والكادر حدث فيه عدة أخطاء، فكانت صياغة القانون جيدة حتى وصل إلى البرلمان وتغيرت بعض القواعد به، وهذا كان بمثابه الخطأ الجسيم، ولقد كلفت الشئون القانونية بالوزارة بوضع تصور لتعديل قانون الكادر فيجب إعادة النظر فى هذا القانون وتعديله وليس إلغائه كما يطالب البعض لاستفادة عدد كبير من المعلمين به، وقمت فى هذا الشأن بتثبيت المعلمين المتعاقدين بالحصة والذين أمضوا أكثر من ثلاث سنوات فى العمل بالحصة متجاوزا سلطاتى فى هذا الأمر، لأن هذه مهمة المحافظين، والعمل بالحصة لا يتناسب مطلقاً مع دور المعلم متسائلاً، أليس هذا إنجاز؟.

وفيما يخص مطالب إلغاء الدروس الخصوصية وتجريمها، أكد الوزير أن تجريم الدروس الخصوصية فيه مزايدة لإرضاء الرأى العام ليس إلا قائلاً، "من يردد هذه الدعوات فهو يزايد لإرضاء الرأى العام، فلابد أن نفرق بين من يمتهن مهنة الدروس الخصوصية وهو ليس تابعا لمنظومة التربية والتعليم، فهنا هو شخص له الحق فى أن يعمل ما يريد ويسدد عن هذا العمل الضرائب، وبين المعلم التابع لمنظومة الوزارة فيوقع عليه جزاء تأديبى".

لكن الوزير عاد وأكد أن تقليصها هو جزء من تطوير التعليم حيث قال، "يجب أن نقلل الدروس الخصوصية، وذلك عن طريق عدم الاعتماد على الحفظ والتلقين بل على النشاطات المختلفة، فبدأنا فى إلزام الطالب بدراسة أربعة أنشطة على مدار العام بداية من الصف الأول الابتدائى حتى الصف الثانى الإعدادى، ثم سننتقل إلى مرحلة تطوير المناهج، وهذا ما لم نقم به هذا العام نظراً لقلة الوقت، ثم مرحلة الامتحانات بحيث نطور نظام الامتحان لكى لا يعتمد على الحفظ بل على الفهم ويحصل الطالب على درجات فى النشاط توضع له على الانتظام والمشاركة فى النشاطات المختلفة.

ولقد أقمنا مناقصة لطبع الكتب تقدم لها العديد من دور النشر ولم نمنع أحد فطبعنا 240 مليون نسخة بقيمة مليار جنيه وسارت المناقصة بشفافية شديدة لم تكن موجودة من قبل.
وحول سؤال للحديدى حول ما يشاع فى الشارع مؤخراً عن تواجد قبضة امنية داخل الوزارة قال الوزير، "لا يوجد أى رجل أمن فى الوزارة ولا يوجد من يتحكم أو يؤثر فى رؤيتنا فهذا الكلام كاذب برمته ولا يقارب الحقيقة فى شىء، فنحن الوزارة الوحيدة التى لا يوجد بها مستشارون غير مستشار واحد منتدب من مجلس الدولة.

واختتم الوزير حواره قائلاً، "أوجه كلمة للمعلمين أطالبهم فيها بعدم الاستمرار فى الإضرابات أكثر من ذلك، فالمعلم قدوة لهذا المجتمع ويجب أن يظل كذلك لكى لا تتعرض سمعة المعلم للخطر، وسأستجيب ومعى الحكومة إلى الطلبات المعقولة للمعلم فيما تسمح به ميزانية الدولة.