متابعة حية ميدانية لثورة الغضب المصرية الثانية 27 مايو 2011

قوى سياسية جديدة تنضم إلى «مليونية تصحيح المسار» و«الصحة» تستعد للحوادث بـ«٣٠ سيارة إسعاف»

وسط حالة من الانقسام، ينظم عدد من الحركات السياسية، وشباب الثورة، والأحزاب، مظاهرات اليوم الجمعة فى القاهرة وعدد من المحافظات، للمطالبة بتسريع إجراءات محاكمة رموز النظام السابق، ووضع دستور جديد، وتأجيل الانتخابات البرلمانية، وحل المجالس المحلية.

وانضمت إلى القوى المشاركة فيما يعرف بـ«جمعة تصحيح مسار الثورة» أو «جمعة الغضب الثانية»، جبهة الإصلاح الصوفى والشيعة والأشراف واتحاد شباب ماسبيرو، إضافة إلى تأكيد أحزاب الجبهة، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى، ومصر الحرية، والناصرى، مشاركتها فى التظاهرات، إلى جانب ائتلافات واتحادات شباب الثورة. وجدد حزبا الوفد، والسلام الديمقراطى، ومعهما الجبهة السلفية، رفضها المشاركة.

وفى الإسكندرية، حدد ٣٢ حزباً وحركة سياسية خطة التحرك فى المظاهرات فى ساحة مسجد القائد إبراهيم، وأصدروا بياناً يطالبون فيه بعدم الاستجابة لأى استفزازات من جانب الرافضين.

من جانبه، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى بيانه الـ٥٨، أنه يعترف بحق المواطنين المصريين فى التظاهر السلمى، وأنه لن يطلق رصاصة واحدة على المصريين، وأعاد التأكيد على أنه لن يتواجد فى أماكن التظاهرات المتوقعة اليوم. وفى السويس وزع الجيش الثالث الميدانى منشورات على المواطنين يؤكد فيها حماية القوات المسلحة للثورة، ويحذر من اندساس مغرضين فى المظاهرات.

وامتد الانقسام إلى الشارع المصرى، حيث أجرت «المصرى اليوم» استطلاعاً مصغراً للرأى، انحازت غالبية آراء المشاركين فيه إلى رفضهم المشاركة، تجنباً لزعزعة الاستقرار أو توتر العلاقة بين الجيش والشعب. وتتفق نتائج هذا الاستطلاع مع استطلاع مماثل أجرته صفحة «كلنا خالد سعيد» على فيس بوك، إذ أكد نحو ٦٠ ألفاً من المشاركين رفضهم المظاهرات، مقابل موافقة نحو ٣٨ ألفاً.

من جانبه، أكد الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، أن التظاهر السلمى حق أصيل ومشروع لكل مصرى للتعبير عن رأيه وعرض مطالبه. وذكر فى رسالة كتبها على صفحته الخاصة على موقع «تويتر»، تعليقاً على مظاهرات الغضب، أنه لا يجب المزايدة على مطالب الشعب أو التشكيك فى نواياه.

وأضاف أنه دون استعادة الأمن وتصحيح المسار «سنظل ندور حول أنفسنا غارقين فى الصغائر، غافلين عن التدهور الاقتصادى والاستقطاب الاجتماعى». وأكد مصدر رسمى بوزارة الصحة رفع حالة الاستعداد القصوى فى جميع أقسام الاستقبال والأشعة وبنوك الدم فى المستشفيات بجميع المحافظات، تحسباً لتلقى أى حالات حوادث خلال المظاهرات لافتاً إلى توفير أكثر من ٣٠ عربة إسعاف بالقرب من ميدان التحرير ووسط البلد ومناطق التجمعات بالقاهرة وحدها.
المصدر: المصري اليوم

عشرات الآلاف يشاركون فى جمعة الغضب الثانية وسط غياب الإخوان والقوات المسلحة.. مظاهرات تأييد للجيش فى الأزهر والحسين والمنصة.. وشباب الوفد يؤكد:"لن نخوّن ثائرا"



"جمعة إحياء الثورة" هى أولى المظاهرات المليونية التى يتغيب عنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن التواجد فيها لتأمين المتظاهرين، بعد ما أعلن فى بيان له مساء أمس أكد فيه عدم التواجد فى الميدان والاعتماد على شباب الثورة فى تولى التنظيم والتأمين، إلا أن عددا من الأحزاب والحركات السياسية طالبت الجيش بتأمين مظاهرات جمعة "القضاء على الفساد السياسى" أو ما تعرف بـ "جمعة إحياء الثورة".

ولم يتجاوز عدد المتظاهرين فى التحرير حتى كتابة هذا التقرير الخمسين ألفا وكانت 4 أحزاب ليبرالية هى "الجبهة" و"المصريين الأحرار" و"مصر الحرية" و"المصرى الاجتماعى الديمقراطى" قد أصدرت بياناً مشتركا قبل ساعات من بدء المظاهرة، لمطالبة القوات المسلحة بحماية المظاهرة السلمية التى بدأت عقب صلاة الجمعة بميدان التحرير وكافة ميادين الجمهورية لضمان أمن وسلامة المتظاهرين والحيلولة دون وقوع أى اعتداءات عليهم، معلنة رفضها لأى ممارسات للعنف مهما كان مصدرها فى ظل اضطلاع القوات المسلحة بإدارة البلاد المحافظة على سلامة الوطن على حد قولهم.

وقال البيان، انطلاقا من المسئولية المشتركة بين الشعب والقوات المسلحة، شددت حركة 6 أبريل على ضرورة قيام المجلس بدوره فى تأمين المنشآت الحيوية والمشاركة فى حماية المتظاهرين، سواء أثناء المسيرات أو فى ميدان التحرير، تأدية للواجب المفروض عليهم منذ تحملهم حماية الثورة، بمشاركة الشباب المشارك فى فاعليات "جمعة إحياء الثورة".

وطالبت "6 أبريل" وزارة الداخلية بتسيير الحركة المرورية خارج ميدان التحرير والميادين المختلفة فى كل المحافظات، تسييرا لكل مصالح المواطنين المصريين.

وكان المتظاهرون بدأوا الزحف إلى ميدان التحرير منذ أمس الخميس المئات من شباب القوى السياسية والمستقلين، لتشكيل لجان شعبية لحماية المتظاهرين بجميع المداخل والمنافذ المؤدية إلى ومن التحرير ووضع خطة محكمة لتأمين مداخل الميدان حرصاً على آمنة وقت التظاهرات السلمية.

لم يكن غياب المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الوحيد عن مظاهرات "جمعة إحياء الثورة"، حيث أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أيضا عدم مشاركتها دعوى القوى السياسية فى التظاهر اليوم، معلنة رفضها المشاركة بـ "جمعة إحياء الثورة" متسائلة: لمن يوجه الغضب الآن؟ ومن يتم تنوير الشعب ضده الآن؟، مطالبة الشعب بالعودة للعمل وزيادة الإنتاج"، إلا أن شباب الإخوان أعلنوا مشاركتهم فى المقابل.

وفى ذلك حددت القوى السياسية المشاركة بمظاهرات جمعة إحياء الثورة، ومنها ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة و6 أبريل ودعم البرادعى وأحزاب الكرامة والغد والتجمع والتحالف الشعبى والناصرى والجبهة والمصريين الأحرار ومصر الحرية والمصرى الاجتماعى الديمقراطى، عدد من المطالب الرئيسية بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتسريع وتيرة محاكمات رموز النظام السابق والفاسدين بطريقة أكثر فعالية، وتسريع عملية جمع التحريات والأدلة عنهم، وعلنية محاكمات رموز النظام السابق والفاسدين، وفرض سيادة القانون على الجميع، وحل المجالس المحلية وإقالة رؤساء الجامعات.

فيما اختلف البعض حول مطلب تشكيل مجلس رئاسة مدنى، حيث طالب به البعض ولم يطالب به البعض الآخر.

وأكد ائتلاف شباب الوفد فى بيان له أمس الخميس، أن الثورة لم تكتمل بعد، موضحا أن مطالب "جمعة القضاء على الفساد السياسى" معبرة عن مطالب شريحة عريضة من الشارع.

وقال ائتلاف الشباب، لن نخون ثائرا أو نصادر حق أحد فى التعبير عن رأيه حتى لو اختلفنا معه، قائلا "كلنا راشدون وكلنا يتحمل مسئولية قراره"، موضحا أن الائتلاف لم يدع أنه معبر عن جموع الشعب المصرى، بل يعبر عن أعضائه ومجموعاته ومن توافق معه من الجماهير على هذا الرأى حتى لو زعم أى طرف غير ذلك، ولكنه فى نفس الوقت يرحب بالنقد.

وأوضح ائتلاف الشباب، أن اختلاف أهداف الجهات الداعية للتظاهر لا ينفى اتفاقها على استكمال مطالب الثورة، مؤكدا على حق الجميع فى توجيه النقد للمجلس العسكرى فيما يصدره من قرارات باعتباره حاكما للبلاد، لكنه يرفض الصدام مع قوات الجيش.

وقد توافد الآلاف على ميدان التحرير للمشاركة فى جمعة الغضب والتأكيد على مطالبها وتضمنت أبرز اللافتات مطالب "إقالة يحيى الجمل والوزراء المحسوبين على النظام السابق"،"تحديد مهام جهاز الأمن الوطنى ومحاكمات علنية وسريعة للقتلة ورموز الفساد".

ومن جانب آخر حرص الشباب على تشكيل لجان شعبية منهم للتفتيش فى جميع مداخل الميدان والملاحظ أن جميع المطاعم الموجودة بالميدان حرصت على إغلاقها هذا اليوم.

وردد المتظاهرون هتافات "إحنا شباب مصر الجايين.. قلبنا جامد مش خايفين"، "الشرعية من التحرير.. لسه الثورة ليها مطالب"، وتعتبر أبرز مطالب جمعة الغضب الثانية هى تطهير البلاد من رموز الفساد والتعجيل بالمحاكمات العلنية وإقالة رؤساء الجامعات والمحافظين من النظام السابق وإصدار قرارات سريعة تساعد على حل مشكلة البطالة ورغيف العيش وأنابيب البوتاجاز.

وطالبت حركة شباب 6 أبريل القوات المسلحة بأداء دورها فى تأمين المنشأت الحيوية والمشاركة فى حماية المتظاهرين، سواء أثناء المسيرات أو فى ميدان التحرير تأدية للواجب المفروض عليهم منذ تحملهم حماية الثورة، وقالت 6 أبريل، إن تأمين الميدان منذ بداية الثورة لم يتحمله أى فصيل بمفرده إنما هى عملية تضامنية يشارك فيها جميع الشباب داخل الميدان، مناشدة كافة التيارات السياسية المشاركة بجمعة "إحياء الثورة" بتأمين ميدان التحرير والتضامن سوياً.

ومن جانب آخر انتشر قبل صلاة الجمعة خارج مسجد الحسين عدد من المنشورات تدعو إلى مظاهرة فى ساحة المسجد، لتأييد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى لحكم البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفى الوقت نفسه امتلأت ساحة المسجد بالعديد من اللافتات التى تحمل شعارات تأييد للمجلس العسكرى.

ومن ناحية أخرى تواجد العشرات من رجال الأمن وسيارات الشرطة حول ساحة المسجد استعدادا للمظاهرة المقرر انطلاقها عقب صلاة الجمعة مباشرة.

ونظم المئات من المواطنين وقفة لتأييد المجلس العسكرى عقب صلاة الجمعة بميدان الحسين، حيث انطلق المئات من الجامع الأزهر والحسين ورفع المواطنون لافتات تأييد للجيش، مؤكدين أن جمعة الغضب الأولى كانت موجهة ضد النظام الفاسد المستبد، متسائلين لمن توجه تلك الجمعة الثانية هل للجيش الذى حافظ على أمن و استقرار البلاد ووقف بجانب الثورة منذ الشرارة الأولى، مطالبين بالهدوء لعودة الأمن والاستقرار.

وأكد المتظاهرون أنه يجب أن تعلم كافة القوى السياسية أن مصر دولة قانون وديمقراطية والأغلبية لا يمكن أن تحكم برأى الأقلية، مطالبين بالنظر إلى ما يحدث فى ليبيا واليمن من قبل القوات المسلحة هناك، وليعلموا مدى العظمة التى يقوم بها الجيش المصرى، مؤكدين أن مصر على عتبة التغيير، مؤكدين أيضا أن الأمور تسير فى نصابها الصحيح.
كما تجمهر عشرات الشباب من حركة تصحيح المسار وحركة شباب الاستقرار أمام المنصة بمدينة نصر، تأييدا للمجلس العسكرى والجيش المصرى، مطالبين بضرورة استمرار المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد حتى انتخابات مجلس الشعب والرئاسة، مؤكدين على رفضهم لتشكيل مجلس رئاسى يدير البلاد، مبررين ذلك بأن المجلس الرئاسى سيأتى بالتعيين وسيكون مفروضا على الشعب وقد يحدث فتن بين طوائف الشعب بسبب انضمام قوى معينة إليه واستبعاد قوى أخرى.

وقال المتظاهرون إن المجلس العسكرى الأجدر بإدارة شئون البلاد فى الفترة الحالية فى ظل حالة الانفلات الأمنى والفوضى التى تمر بها مصر، موضحين أن الجيش هو الذى حمى الثورة ودافع عنها ويحفظ مطالبها.

وفى تطور سريع رفعت سلطات مطار القاهرة الدولى درجة الاستعداد الأمنى إلى درجاتها القصوى تزامنا مع "جمعة الغضب الثانية"، حيث علم "اليوم السابع" أن حالة الطوارئ التى أعلنها مطار القاهرة تأتى تحسبا لأى طارئ قد يطرأ على أروقة المطار.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية للسيطرة على الأمن الداخلى فى ظل استمرار التظاهرات، والتى تعد "جمعة الغضب الثانية" أحدثها حتى الآن.
المصدر: اليوم السابع

ما يحدث الآن ليس أقل من انقلاب كامل الأوصاف علي ثورة الشعب المصري في 25يناير2011.



ربما كانت مصادفة ذات مغزي، أن تجتمع السحب السوداء كلها، دفعة واحدة، وأن تتوالي الصدمات، من بالون اختبار بالعفو عن مبارك، كلفت بنشره إحدي الصحف اليومية، إلي الإفراج العاجل عن سوزان مبارك، إلي إخلاء سبيل زكريا عزمي، وقبلها بيوم إخلاء سبيل فتحي سرور، واستمرار حبسه الموقوت - فقط - علي ذمة موقعة الجمل، وإلي حين البحث عن مخرج قضائي للآخرين، وعن مخرج سياسي جري تكليف حكومة عصام شرف بالبحث عنه، ويتحدث عن إعفاء المستثمرين من آثار الشق الجنائي لجرائم الاستيلاء علي المال العام.

وفي باب المصادفات ذات المغزي نفسه، بدت سيرة العنف الهمجي ضد الشباب المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية في يوم النكبة، ودارت معارك تذكر بما جري في جمعة الغضب 28 يناير2011 ، وتذكر بالمواجهات الدرامية علي كوبري قصر النيل، صحيح أن قوات الجيش لم تطلق رصاصة، ولم تنفذ طلبات مسئولي السفارة الإسرائيلية المحاصرة بقمع ما وصل إلي سبعة آلاف متظاهر، لكن قوات وزارة الداخلية كانت مستعدة لأداء المهام المريبة، وتصرفت بناء علي أوامر سياسية صريحة، وعادت الصورة الغبية لقوات الأمن المركزي، ولضباطها الذين سخروا من شباب المتظاهرين، وقال أحدهم للشباب بالحرف «أوعوا ياشباب سيس تكونوا فاكرين إن انتوا عملتم ثورة؟!. وتلك وقاحة ضابط لا يصح أن يسأل وحده عنها، فلم يكن بوسعه أن يفعل ولا أن يقول، ولا أن تطلق القنابل المسيلة للدموع بغزارة ميدانية خانقة ، ولا أن تجري مطاردة الشباب الوطني بالضرب المبرح، وأن يتحول التظاهر السلمي إلي فوضي، وأن تطلق رصاصات غامضة قاتلة، لايعرف أحد مصدرها علي وجه الدقة، وإن قال شهود عيان: إن المصدر كان من السفارة الإسرائيلية ذاتها، ثم أن ينتهي المشهد إلي جرح مئات المتظاهرين، وإلي تحويل مئات آخرين إلي النيابات العسكرية، وكأن التظاهر ضد وجود سفارة العدو أصبح جريمة، بينما لم يكن من مبرر لا قانوني ولا معقول لكل هذا العنف الهمجي، فقد منعت قوات الجيش المتظاهرين من اقتحام السفارة، وكان ذلك يكفي جدا، ولاعتبارات مفهومة قد تراعيها سلطة المجلس العسكري، والتي منعت ـ أيضا ـ زحف المتظاهرين السلميين إلي حدود فلسطين المحتلة، لكن ما جري في سواد الليلة نفسها، وإدارة معركة وحشية ضد المتظاهرين بدعوي وجود بلطجة، ما جري حول القصة كلها إلي فضيحة سياسية ووطنية، فقد سال دم العرب المصريين علي أيدي قوات أمن تنتسب لمصر، ومن أجل عيون إسرائيل، وفي ختام اليوم الذي سال فيه دم السوريين واللبنانيين والفلسطينيين علي الحدود برصاصات الجيش الإسرائيلي، وهو ما يعني - ببساطة - أن قوات الأمن المركزي المصرية احتشدت علي خط قتال واحد مع قوات الجيش الإسرائيلي، وشارك الطرفان ـ بالاتفاق أو بدونه ـ في سفك دمائنا «!» .

هل هي مجرد مصادفات، وإن كانت ذات مغزي واحد؟ لا نظن، فقد كان لافتا خطاب المشير محمد حسين طنطاوي في زحام الحوادث نفسها، وفي حفل تخريج دفعة جديدة متعجلة من أبناء كلية الشرطة ، كان لافتا أن المشير تحدث بحماس خافت عن الثورة، وتحدث بحماس ظاهر عن قوات الشرطة، بل أشاد بجهاز الأمن الوطني الجديد، والذي هو امتداد عضوي لجهاز مباحث أمن الدولة، والذي أخذ بدوره نصيباً ممتازا من مديح المشير، وقد تابعت كلمة المشير متلفزة، وسري في نفسي إحساس كئيب، فقد تحدث الرجل عن الثورة كأنها أزمة وتعدي، بل كاد ينسب إليها خطر إفلاس وشيك للبلد، وفي حديثه عن الأمن ، لم يتحدث الرجل عن إعادة بناء وزارة الداخلية، بل وامتدح منصور العيسوي الذي لم يلحظ أحد وجودا له يكافئ منصبه، ولا يطاول صفته الممنوحة كوزير داخلية، لبلد في حالة ثورة، ثم إن المشير استدعي حديثاً في غير موضع عن مشابهة للوضع عقب عدوان1967، وكأن الثورة ـ لا سمح الله ـ تشبه عدوان1967، وكأن المطلوب - الآن - إزالة آثار الثورة كما إزالة آثار العدوان«!».

قد يكون حديثنا مدفوعا بمخاوف، وهي حقيقية تماما، وتأكل الثورة الوليدة التي صارت يتيمة، وبلا صاحب موثوق إلي النهاية، ومهددة بغدر كاسح من جهاز أمن مبارك ، صحيح أن المجلس العسكري كلف بمهام مرحلة الانتقال، ومع أن مهام حماية الدولة المصرية هي واجب الوقت وكل وقت، وأن ضمان الأمن ودفع عجلة الاقتصاد مطلوب جدا، وكل هذه اهتمامات في محلها، وعلي شرط ألا تجور علي حقوق الثورة نفسها، وألا تجعلها في عداد الثورات المغدورة، فلكل زمن أذانه وصلواته، والمهمة المزدوجة الآن هي ضمان الأمن مع إطلاق التغيير من عقاله، المطلوب فك وتركيب في الوقت ذاته، وليس غلق الجرح علي عفن وقيح، فقد كان النظام المخلوع يتحدث دائما عن الاستقرار، ويرفض التغيير بدعوي الدفاع عن الاستثمار والسياحة والسلام مع إسرائيل«!»، ولا يصح لأحد أن يخاطبنا ـ في زمن ثورة ـ بلغة نظام مبارك، وكأن ما جري مجرد شرخ عابر، وأن المطلوب هو ترميم النظام نفسه، ومد الحبل لنظام مبارك بدون مبارك نفسه، بل والتفكير في العفو عن مبارك وعائلته وعصابته الفاسدة، وبدعاوي ركيكة من نوع أن مبارك كان أحد رجال القوات المسلحة، فكون أي شخص من القوات المسلحة لا يعطيه حصانة، والجيش المصري بيت الوطنية الأول لا يحمي خائنا، وقواتنا المسلحة الباسلة كانت دائما في خدمة مطامح شعبها المصري العظيم، بينما الشعب المصري هو صاحب الأمر والنهي، ولا يصح لصوت أن يعلو فوق صوت الشعب المصري، ولا أن تعلو كرامة أحد فوق كرامة دم شهداء ثورة الشعب المصري.

إنها لحظة الحقيقة والمكاشفة الكبري، فإما أننا في ثورة، ونلتزم بأهدافها، ونسلم بمقاديرها، أو أنكم تريدون طي صفحة الثورة، والتعامل مع شباب المتظاهرين المتحدين لوجود السفارة الإسرائيلية وكأنهم بلطجية، وليسوا الأشرف والأكثر وطنية، بل عقابهم في التو واللحظة بأحكام عسكرية سريعة وصارمة، ثم الحديث برخاوة عجيبة عن عقاب رجال ونساء عصابة مبارك، والتعلل بما تسمونه سيادة القانون، سيادة قانون صنعه الفاسدون، بينما لا قانون يصح له أن يوجد فوق قانون الثورة، فليست القصة في تصرفات يزعم أنها قضائية، ولا في قرارات تنسب إلي الأخ عاصم الجوهري أو إلي الأخ عبد المجيد محمود، أو لأي شخص آخر في النيابة العامة أو في جهاز الكسب غير المشروع، أو إلي أي محكمة مهما علا مقامها، فقد كان هؤلاء جميعا موجودين، وكان الفساد يكبر ويتوحش، ولم تؤد أي سلطة رقابية دورها، وكان الكل ينفذ أوامر الصمت المخزي، بل تحولت أجهزة الرقابة ذاتها إلي مشكلة، وإلي أضابير يعلوها التراب، فأجهزة الرقابة تحتاج إلي رقابة، أو إلي كنس شامل، وإعادة بناء، تماما كوزارة الداخلية التي كانت سيف مبارك القاتل للشعب المصري، والخادم لأولويات العائلة التي هي أولويات إسرائيل، فأين كان الجهاز المسمي بالكسب غير المشروع؟.. وهل كان مشغولا هو الآخر في كسب غير مشروع؟! وأين كانت تذهب إقرارات الذمة المالية لمبارك ومسئوليه إن وجدت، وأين كانت لجان الفحص والتحري والتحقيق؟.. هل كنتم جميعا في الثلاجة، وخرجتم كروبوتات تؤدي أدوارا مرسومة، وتكلف بتصرفات تمتص غضب الناس بصفة موقوتة، ثم تتحايل علي ثورة الشعب المصري، وتوزع قرارات إخلاء السبيل، وتنتظر سيناريوهات العفو، ثم تطوي الملفات كلها، وكأنه لا ثورة ولا يفرحون؟!.

ثم ما هو رأيكم ـ دام فضلكم ـ في التسامح المرئي مع اعتصام أقباط ماسبيرو، الذي انتهي بإرادة أصحابه، وفي العنف الوحشي مع اعتصام المتظاهرين ضد وجود السفارة الإسرائيلية؟.. هل إنه الخوف من أمريكا الذي أملي التسامح هنا؟ وهل هي محبة إسرائيل التي أملت العصف هناك؟!

ألف سؤال وسؤال يؤرق المصريين الآن، فقد انتهينا إلي متاهة، وإلي مخاوف وانقلاب ضد الثورة تستفحل مظاهره، ولا حل لإنقاذ الثورة
المصدر: صوت الأمة

''خطبة'' التحرير تطالب بهدم ''قاعة مؤتمرات سجن طره''



القاهرة - أ ش أ - استنكر الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم مشاركة أعضاء ورموز فى الحزب الوطنى المنحل فى مؤتمر الحوار الوطنى، مشيرا الى أنهم مسئولون عن قتل شهداء ثورة 25 يناير وأيديهم ملطخة بدمائهم ويتظاهرون الآن بانضماهم وتضامنهم مع مبادىء الثورة البيضاء.

وطالب الشيخ شاهين - فى خطبة الجمعة التى حضرها اليوم عشرات الالاف من الاشخاص - بالقصاص من قتلة شهداء الثورة ، مؤكدا أن التفريط فى دماء الشهداء يعتبر تفريطا فى حق الوطن بأكمله ، ودعا الله تعالى وخلفه المصلين الى سحق قتلة الثورة والانتقام منهم .

وأكد إمام مسجد عمر مكرم أن بعض فلول النظام السابق تحاول الآن إثارة الفتنة فى أرجاء الوطن وإشاعة وجود انقسام بين الثوار ، إلا أن شباب الثورة والشعب المصرى لن ينخدع بتلك الإشاعات الهدامة وسيستمر فى نضاله لتحقيق مطالب الثورة بشكل سلمى كما بدأها سلمية ... مشددا على عدم انسياقهم وراء أى دعاوى تريد القضاء على الوطن.

وأعرب الشيخ شاهين عن اندهاشه من تحويل المدرس الذى قام باستخدام العنف مع تلاميذه الى محكمة الجنايات خلال أيام ، بينما قتلة الثوار مازلوا حتى الآن فى الحبس الاحتياطى دون تحويلهم الى الجنايات ، مطالبا المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالإسراع فى محكامة المسئولين عن قتلة شهداء الثورة حتى تبرد نار أمهاتهم .

وأكد أن هناك من يحاول الوقيعة بين الجيش والشعب من أجل إجهاض الثورة ، مشيرا الى أن الجيش المصرى الذى حمى الثورة وأمن لها النجاح سيظل مع الشعب يد واحدة الى الأبد ، وأنه إذا كان هناك خلاف فى وجهات النظر بين الجانبين فيكون فى صورة عتاب بين الأخ وشقيقه أو بين الأب ونجله ، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الوقت نفسه بالرجوع الى الشعب والثوار قبل إصدار أى قانون أو قرار مصيرى.

وطالب الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم - فى خطبة الجمعة اليوم - بإقالة جميع المحافظين وعمداء الكليات وأساتذة الجامعات المعروفين باتنمائهم الى الحزب الوطنى المنحل ، مؤكدا أن الشعب المصرى عرف طريق الحرية ولن يرضى مرة أخرى بالظلم والاستبداد ، وبالتالى فاما الاستجابة الى مطالب الثورة أو النزول الى التحرير كل جمعة .

وانتقد الشيخ شاهين آداء مختلف وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية ، وصافا إياها ب (مزورة التاريخ) ؛ لقيامها بتصوير الثوار الأحرار على أنهم فاسدون يقومون بوقف عجلة الإنتاج فى البلاد ، وقال بسخرية أنها تكاد أن تطالب بوضعهم فى السجون بدلا من رموز النظام السابق.

كما طالب إمام مسجد عمر مكرم بهدم ما أسماه ب (قاعة مؤتمرات سجن طره) ، من خلال تفريق رموز النظام السابق فى أكثر من سجن وتشديد لاحراسة عليهم ، مشيرا الى أنهم مازالوا يدبرون الفتن والمكائد من أجل إجهاض الثورة ، وكذلك معاملتهم مثل أى سجين دون منحهم أى امتيازات تفضيلية لأن من أهم مبادىء الثورة تطبيق القانون على جميع المواطنين دون أى استثناءات.
المصدر: مصراوي

مظاهرات القاهرة تدعو لتصحيح الثورة



نظم ناشطون مصريون اليوم الجمعة مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير للمطالبة بما يسمونه "تصحيح مسار الثورة والانتقال السريع للحكم المدني", رغم دعوات لمقاطعتها من جانب الإخوان المسلمين.

وجاءت المظاهرات الجديدة تحت عنوان "ثورة الغضب الثانية" احتجاجا على ما أسماه النشطاء "التباطؤ في الإصلاحات ومحاكمات مسؤولين سابقين بتهم الفساد وإساءة استغلال السلطة".

وقد قضى العشرات الليلة الماضية بميدان التحرير, وأغلق المتظاهرون جميع المنافذ المؤدية للميدان من كافة الاتجاهات، وشكلوا لجانا شعبية لتفتيش كافة المترددين على الميدان خشية اندساس أي عنصر بين المتظاهرين.

ورفع المتظاهرون اللافتات التي تتضمن مطالبهم بتعديلات وزارية عاجلة، وتغيير بعض أعضاء حكومة عصام شرف الذين وصفوهم بـ"الأيادي المرتعشة" التي لم تقو على اتخاذ قرارات تصحيح، بحسب وصفهم.

كما رفعوا صور الشهداء وطالبوا بالثأر لدمائهم بتعجيل المحاكمات لرموز النظام السابق والرئيس المخلوع حسني مبارك وعلانيتها "حتى يثأر الشعب لدماء شهدائه"، بحسب وصف أحد المتظاهرين.


غياب الجيش
جاء ذلك في وقت أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير شؤون مصر- أنه سيسحب قواته من الشوارع التي ينظم النشطاء مظاهراتهم فيها. وقد أخلى ميدان التحرير والشوارع الجانبية بالفعل من عناصر القوات المسلحة.

ودعا المجلس -برسالة على صفحته بموقع فيسبوك على الإنترنت- المتظاهرين إلى توخي الحذر, مشيرا إلى "احتمالات قيام عناصر مشبوهة بمحاولة تنفيذ أعمال تهدف إلى الوقيعة بين أبناء الشعب المصري والقوات المسلحة".

وأشار المجلس إلى أن الجيش سيتجنب الانتشار في مواقع الاحتجاجات، وقال إن "القوات المسلحة قد اتخذت قرارا بعدم الوجود بمناطق المظاهرات نهائيا، درءا لهذه المخاطر واعتمادا على شباب الثورة العظيمة الذي سيتولى التنظيم والتأمين".

وقالت الرسالة أيضا إن دور القوات المسلحة سوف يقتصر على تأمين المنشآت الهامة والحيوية "للتصدي لأي محاولات للعبث بأمن مصر".

وجدد المجلس العسكري تعهداته بحماية حق التظاهر وحرية التعبير, وقال إن "القوات المسلحة هي من الشعب وله، ولم ولن تستخدم العنف أو تطلق رصاصة واحدة تجاه أبناء هذا الوطن الغالي".

ويتهم نشطاءٌ الجيشَ بمحاكمة مئات المدنيين أمام محاكم عسكرية وبإعاقة احتجاجات سلمية من خلال اعتقال نشطاء واحتجازهم بدون توجيه اتهامات.

الإخوان يمتنعون
وقد رفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة بمظاهرات الجمعة, وقال القيادي بالجماعة محمد البلتاجي إن هناك أطرافا تدفع لصدام مع الجيش وترفع شعارات تقود البلاد نحو المجهول, وتثير قضايا جرى حسمها من خلال الاستفتاء الذي شهدته البلاد مؤخرا.

كما علل منسق الجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى مشاركتهم في المظاهرات قائلا إن هناك كثيرا من القضايا التي يجب أن يسمعها الجيش من خلال هذه المظاهرة. وأضاف "الحالة الأمنية التي باتت تؤرق الجميع إحدى أهم تلك القضايا".

مع الجيش
من ناحية أخرى, تظاهر المئات في الجامع الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة تأييدا للمجلس العسكري منتقدين دعاوى بإقالة النائب العام والمجلس العسكري.

وطالب المتظاهرون بالعمل وإعادة عجلة الإنتاج "لصالح مصر وصالح الاقتصاد المصري لمنع انهيار الثورة والبعد عن أهدافها التي تصب جميعها في الإصلاح".

كما تجمع مئات أمام منصة العرض العسكري بطريق النصر، حيث أقاموا مسرحا كبيرا بمكبرات صوت تذيع الأغاني الوطنية ورفعوا لافتات تؤيد استمرار المجلس العسكري بحكم البلاد. ورفع المتظاهرون لافتات أخرى موقعة من "ائتلاف شباب الاستقرار" تطالب بالعمل على استقرار البلاد.
المصدر: الجزيرة نت

مصر.."جمعة الغضب الثانية" تشهد غياب الإخوان والسلفيين في ظل انقسام

القاهرة - أحمد بجاتو، دبي - العربية.نت

تجمع الآلاف ظهر الجمعة 27-5-2011 في ميدان التحرير بوسط القاهرة، للاحتجاج على بطء الإصلاحات منذ تغيير النظام المصري في فبراير/ شباط الماضي، وسيطرة الجيش على البلاد، كما أفاد مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتطالب هذه التظاهرة التي دعت إليها خاصة الحركات الشبابية الناشطة على الإنترنت بـ"جمعة غضب ثانية"، استكمالاً لثورة 25 يناير التي أسقطت نظام حسني مبارك.

وقد خلا ميدان التحرير من الإخوان والسلفيين الذين رفضوا دعوة التظاهر، وهو ما قوبل باستنكار من قبل المتظاهرين الذين أكدو أن الإخوان ليسوا في حاجة إلى النزول للميدان بعدما نجحوا في تحقيق مطالبهم وتأسيس حزب الحرية والعدالة، وانهم لن يقوموا بالنزول للشارع إلا اذا امتلأ الميدان كما فعلوا في الثورة من قبل، وهو ما رفضه الأخوان المسلمون الذين أكدوا على أن هذه التظاهرة تمثل التفافا على ارادة الشعب المصري.

فيما اعتبر الدكتور حسن أبو طالب المحلل السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاسترتيجية مطالب المتظاهرين اليوم الجمعة بمثابة ردة على نتيجة الاستفتاء الذي اقترع عليه المصريون، واستغرب من مطالبات الاسراع بمحاكمة الرئيس الأسبق ومعاونيه، وهو مطلب غير عادل لمن يطالبون بالعدالة.

وأكد كثيرون التزامهم بالمطالب المتفق عليها من الجميع مع تأكيدهم على انهاء التظاهرة في السادسة مساء كما سبق الاتفاق.

واعلن الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم أن هناك من يحاول الوقيعة بين الجيش والشعب من أجل إجهاض الثورة، مشيرا الى أن الجيش المصرى الذى حمى الثورة وأمن لها النجاح سيظل مع الشعب يد واحدة الى الأبد، وأنه إذا كان هناك خلاف فى وجهات النظر بين الجانبين فيكون فى صورة عتاب بين الأخ وشقيقه أو بين الأب ونجله، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الوقت نفسه بالرجوع الى الشعب والثوار قبل إصدار أى قانون أو قرار مصيرى.

وقد تظاهر المئات من المواطنين عقب صلاة الجمعة فى ميدان الحسين، وأمام المنصة بمدينة نصر تأييدا للمجلس العسكري، مؤكدين رفضهم لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأكد المتظاهرون أن تلك المظاهرات، مشيرين إلى "جمعة الغضب الثانية"بالتحرير، تؤدى الى توقف عجلة العمل والانتاج فى تلك الفترة الدقيقة والحساسة من مستقبل البلاد، وتعمل على إشاعة الفوضى فى الوقت الذى تحتاج فيه الثورة الى الاستقرار، مطالبين بإتاحة الفرصة لحكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكرى لتنفيذ مطالب الثورة ودفع مصر لطريق الديمقراطية ووضعها على خريطة الدول المتقدمة.

ورفض المتظاهرون التشكيك فى قدرة المجلس العسكرى على قيادة المرحلة الانتقالية، مشيرين الى أن الجيش الذى حمى الثورة منذ مهدها وقام بتأمين نجاحها هو الوحيد القادر على إدارة دفة الحكم فى البلاد فى تلك المرحلة الصعبة التى يمر بها الوطن وسط محاولات فلول النظام السابق لإجهاض الثورة.

وأكدوا رفضهم التام لتجاوز الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى جرى فى 19 مارس/أذار الماضى وأفضى الى إجراء الانتخابات البرامانية ثم إنشاء أو انتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وذلك بعد مطالبة بعض القوى السياسية المؤيدة والداعية لمظاهرات (جمعة الغضب الثانية) بوضع دستور جديد للبلاد وإرجاء الانتخابات البرلمانية الى ما بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد.

وقام العشرات من المواطنين بالتظاهر أمام مستشفى شرم الشيخ الدولي، مرددين هتافات تطالب بضرورة الإسراع بمحاكمة مبارك ورحيله من شرم الشيخ إلى سجن طرة. ورفعت مديرية امن جنوب سيناء حالة الطوارىء امام مستشفى شرم الشيخ الدولى وشددت الحراسة حول المستشفى.

وطالب المتظاهرون في جمعة "الغضب الثانية" بإعداد دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية، وإجراء حوار مجتمعي قبل إصدار أي قانون جديد، والإسراع في إجراءات تطهير البلاد من مخلفات النظام السابق، ومحاكمة قتلة الشهداء، ولصوص المال العام، ومفسدي الحياة السياسية، ومثيري الفتنة، وإيقاف المحاكمات العسكرية، وتأجيل الانتخابات.

وكان القضاء المصري أعلن الثلاثاء الماضي إحالة مبارك ونجليه، علاء وجمال، إلى المحاكمة، وهو ما يعد من المطالب الرئيسية للداعين إلى التظاهر، لكن لم يتم حتى الآن تحديد موعد لهذه المحاكمة.

وأكد أكثر من 20 حزباً وقوة سياسية مصرية المشاركة في التظاهرات بالقاهرة وجميع المحافظات.

ولم تتفق القوى المشاركة على عنوان للتظاهرة، ما أكد اختلاف المطالب، بين مليونية تصحيح المسار إلى جمعة الغضب الثانية، وأبرز المطالب المتفق عليها هي الحد من تسلّط انفراد المجلس العسكري بالقرار السياسي.

وضمت قائمة المشاركين: جمعية التغيير، مؤيدو دعم البرادعي وعمرو موسى، حركات كفاية و٦ أبريل و٢٥ يناير، اتحادا شباب الثورة وأحزاب التحالف الشعبي، المصريين الأحرار، الجبهة، شباب الإخوان والجهاد الإسلامي.

وحددت الهيئة العليا لتنسيق جمعة الغضب أماكن التظاهر والاعتصام، وهي ٢٥ مسجداً و٥ كنائس، في محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية والسويس والمنيا.
تحذير من الفتنة

في المقابل، وصفت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرات الجمعة بأنها ثورة ضد الشعب وأغلبيته، وتهدف للوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة.

من جانبه، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن قواته لم ولن تستخدم العنف أو تطلق رصاصة واحدة تجاه أبناء الوطن الغالي، وأضاف المجلس العسكري فى بيانه رقم 58 أن القوات المسلحة هي من الشعب وله، وأن حمايتها للثورة منذ إطلاقها كان إيماناً منها بهذا المبدأ.

وأهاب المجلس بكل المصريين مراعاة الحيطة والحذر مع ما يتردد من احتمالات قيام عناصر مشبوهة بمحاولة تنفيذ أعمال تهدف إلى الوقيعة بين أبناء الشعب المصري وقواته المسلحة.

المصدر: العربية نت

إمام ميدان التحرير يطالب بهدم (قاعة مؤتمرات سجن طره)

استنكر الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم مشاركة أعضاء ورموز فى الحزب الوطنى المنحل فى مؤتمر الحوار الوطنى ، مشيرا الى أنهم مسئولون عن قتل شهداء ثورة 25 يناير وأيديهم ملطخة بدمائهم ويتظاهرون الآن بانضماهم وتضامنهم مع مبادىء الثورة البيضاء.

وطالب الشيخ شاهين - فى خطبة الجمعة التى حضرها اليوم عشرات الآلاف من الأشخاص - بالقصاص من قتلة شهداء الثورة ، مؤكدا أن التفريط فى دماء الشهداء يعتبر تفريطا فى حق الوطن بأكمله ، ودعا الله تعالى وخلفه المصلين إلى سحق قتلة الثورة والانتقام منهم .

كما طالب إمام مسجد عمر مكرم بهدم ما أسماه ب (قاعة مؤتمرات سجن طره) ، من خلال تفريق رموز النظام السابق فى أكثر من سجن وتشديد الحراسة عليهم ، مشيرا الى أنهم مازالوا يدبرون الفتن والمكائد من أجل إجهاض الثورة ، وكذلك معاملتهم مثل أى سجين دون منحهم أى امتيازات تفضيلية لأن من أهم مبادىء الثورة تطبيق القانون على جميع المواطنين دون أى استثناءات.


وأكد إمام مسجد عمر مكرم أن بعض فلول النظام السابق تحاول الآن إثارة الفتنة فى أرجاء الوطن وإشاعة وجود انقسام بين الثوار ، إلا أن شباب الثورة والشعب المصرى لن ينخدع بتلك الإشاعات الهدامة وسيستمر فى نضاله لتحقيق مطالب الثورة بشكل سلمى كما بدأها سلمية ... مشددا على عدم انسياقهم وراء أى دعاوى تريد القضاء على الوطن.

وأعرب الشيخ شاهين عن اندهاشه من تحويل المدرس الذى قام باستخدام العنف مع تلاميذه الى محكمة الجنايات خلال أيام ، بينما قتلة الثوار مازلوا حتى الآن فى الحبس الاحتياطى دون تحويلهم الى الجنايات ، مطالبا المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالإسراع فى محكامة المسئولين عن قتلة شهداء الثورة حتى تبرد نار أمهاتهم.

وأكد أن هناك من يحاول الوقيعة بين الجيش والشعب من أجل إجهاض الثورة ، مشيرا الى أن الجيش المصرى الذى حمى الثورة وأمن لها النجاح سيظل مع الشعب يد واحدة الى الأبد ، وأنه إذا كان هناك خلاف فى وجهات النظر بين الجانبين فيكون فى صورة عتاب بين الأخ وشقيقه أو بين الأب ونجله ، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الوقت نفسه بالرجوع الى الشعب والثوار قبل إصدار أى قانون أو قرار مصيرى.

وطالب الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم - فى خطبة الجمعة اليوم - بإقالة جميع المحافظين وعمداء الكليات وأساتذة الجامعات المعروفين باتنمائهم الى الحزب الوطنى المنحل ، مؤكدا أن الشعب المصرى عرف طريق الحرية ولن يرضى مرة أخرى بالظلم والاستبداد ، وبالتالى فاما الاستجابة الى مطالب الثورة أو النزول الى التحرير كل جمعة.

وانتقد الشيخ شاهين آداء مختلف وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية ، واصفا إياها بـ (مزورة التاريخ) ؛ لقيامها بتصوير الثوار الأحرار على أنهم فاسدون يقومون بوقف عجلة الإنتاج فى البلاد ، وقال بسخرية أنها تكاد أن تطالب بوضعهم فى السجون بدلا من رموز النظام السابق.

وتساءل الشيخ شاهين عن أسباب غياب قوات الشرطة عن الميدان وعن تأمين الشارع المصرى حتى الآن على الرغم من مبادرة الثوار والشعب من أجل إعادة علاقة الود بين الطرفين مرة أخرى ، مطالبا قوات الشرطة بالعودة الى الشارع المصرى وإعادة الأمن والأمان مرة أخرى ... مؤكدا أن الشعب سيظل يدا واحدة مع الجيش والشرطة من أجل تحقيق أمن الوطن.

المصدر: أخبار جوجل

بدو مسلحون يغلقون طريق 'طابا- نويبع' بسبب جمعة الغضب الثانية



انطلقت اليوم خمسة مظاهرات فى جنوب سينا، اثنتين فى نويبع، حيث تم غلق طريق طابا نويبع دهب وكذلك ميناء نويبع البحرى، وقد تجمع عدد كبير من بدو سيناء بعد صلاة الجمعة وقاموا بقطع طريق نويبع ودهب وطابا من ناحية كمين 'وادى واتير'، والبدو جميعهم من قبيلة الترابين المليونية المنتشرة فى 'رأس سدر'، ونويبع بجنوب سيناء وشمال سيناء بالوسط، وهى قبيلة مليونية فى عددها.

وقد أصدروا بيانا تضامنا مع جمعة الغضب بالتحرير، وأعلنوا أن التعدى على أى متظاهر فى التحرير وشرم الشيخ يعد تعدى على 'قبيلة الترابين'، ولن نسمح بأى تعدى من كان شأنه، وطالبوا بعدة مطالب نشروها فى بيان لهم تحت اسم بيان ائتلاف ثوار سيناء، ورفضوا أى حوار أو مفاوضات مع الشرطة والجيش، وقاموا بأعداد كبيرة تصل الى 1200 بدوى حاملين أسلحتهم الآلية، ومصممين على عدم فتح الطريق حتى تحقيق مطالبهم.

كما تم تنظيم مظاهرتين بشرم الشيخ، الأولى عند مجلس مدينة شرم الشيخ لحوالى 1000 مواطن، مطالبين برحيل محافظ سيناء محمد عبد الفضيل شوشة من شرم الشيخ، وتخفيض الإيجارات ورحيل 'مبارك'، لأن وجوده أثر على السياحة بالسلب وطالبوا بمحاسبة رموز الحزب الوطنى الفاسدين، فى سيناء الذين يمتلكون مولات يصل عدد المحلات بها إلى 150 محل، ويستأجرونها بـ 15 ألف جنيه شهريا، وأشاروا إلى أن جمال عمر تحديدا وكبار الحزب الوطنى بسيناء لم يحاسبوا.

كما انطلقت مظاهرة من أمام مسجد 'المصطفى' بشرم الشيخ إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، بأعداد وصلت إلى خمسة آلاف متظاهر من أصحاب البازارات والسائقين والعاملين بالسياحة والتيار الإسلامى السلفى، وانضم إليهم بعض من أبناء القبائل البدوية، وهتفوا مرددين: 'مسرحية مسرحية والعصابة زى ماهية'، 'لا يا مبارك مش هاتموت بكره عليك بالجزمة ندوس'، 'يا شهيد نام واتهنا هما فى نار وأنت فى جنة'، 'المحكمة المحكمة'، وبدأت قوات الأمن فى الانتشار حول المستشفى، بينما حاول المتظاهرون اقتحام المستشفى، وقال مصدر طبى إن مبارك وسوزان سمعا هاتفات المتظاهرين خارج المستشفى، مما زاد من سرعة ضربات القلب، وظهر عليه الخوف واضحا، وعلى زوجته سوزان ثابت.
المصدر: أخبار MSN