عمت حالة من الارتياح جموع الشعب المصري لدى سماعهم نبأ حبس الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه 15 يوما على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بتضخم ثروته والمشاركة في قتل المتظاهرين أثناء الثورة المصرية.
وعبرت القوى السياسية عن ارتياحها لهذا القرار باعتباره بداية لمحاكمة
عادلة لمبارك وأسرته، وبينما ظهرت دعوات لتعليق المظاهرات المليونية بميدان التحرير
شددت مجموعات من شباب الثورة على ضرورة استمرار التظاهر للضغط على المجلس
العسكري للإسراع بتنفيذ بقية مطالب الثورة وفي مقدمتها حل الحزب الوطني
وإلغاء المحاكم الاستثنائية والإفراج عن جميع المعتقلين أثناء الثورة.
لا شماتة
جماعة الإخوان المسلمين
أكدت عدم شماتتها في الرئيس المخلوع وأسرته وطالبت بمحاكمة عادلة لهم حيث
أكد القيادي بالجماعة عصام العريان أن مبارك قاد نفسه إلى هذا المصير من
خلال قيامه بتغذية الثورة المضادة.
وأكد العريان للجزيرة نت أن مبارك رفض
الخروج من مصر وأصر على البقاء تحت ذريعة الرغبة في أن يدفن في تراب
الوطن، ولكنه في حقيقة الأمر كان يتآمر هو وأسرته على الثورة.
وأضاف العريان أن محاكمة مبارك قد
تقوده إلى السجن المؤبد أو الإعدام، مشيرا إلى أنه قتل المئات من
المصريين بطريقة مباشرة عندما أصدر أوامره بإطلاق الرصاص على المتظاهرين،
كما قتل الآلاف بطريقة غير مباشرة من خلال سياسات أدت إلى مرض الملايين
وإفقارهم وتجويعهم.
نجاح للثورة
واعتبر
مراقبون أن قرار حبس مبارك ونجلية يؤكد نجاح ثورة 25 يناير وأنها بالفعل
ثورة شعبية وليست مجرد حركة احتجاجية أدت إلى تغيير الحاكم وإحداث بعض
التغييرات في الدستور.
واعتبر الخبير في الشؤون الإستراتيجية
بالأهرام عماد جاد أن هذا القرار كان غير متوقعا في توقيته حيث ما زال
هنالك العديد من رجال النظام يخضعون للتحقيق والمحاكمة، معتبرا أن
التعجيل باتخاذ هذا القرار يؤكد انحياز المجلس العسكري إلى مطالب الثوار.
وأشار جاد إلى أن المجلس العسكري واجه
بشجاعة ضغوطا عديدة مارستها دول عربية لمنع مثول مبارك أمام القضاء وأصر
على تنفيذ القانون على الجميع.
وأكد أن دولا عربية مارست سياسة
العصا والجزرة مع المجلس العسكري عندما لوحت بعقد مؤتمر اقتصادي لدعم
الاقتصاد المصري عن طريق ضخ مبالغ طائلة في شرايينه لكن المجلس العسكري
أكد لمسؤولي هذه الدول أن مصر لا تتسول من أحد.
ولكن جاد عبر عن
قلقه من صعوبة استعادة أموال مبارك ونجليه خاصة التي تم تهريبها إلى هذه
الدول العربية، مؤكدا أن الحكومة السابقة ساعدت على ذلك من خلال التأخير
في التحفظ على أموال الأسرة الحاكمة.
تعليق التظاهر
ودعا
نشطاء القوى الوطنية والحركات الاحتجاجية والأحزاب السياسية لإلغاء
المظاهرة المليونية التي كان مقررا لها الجمعة القادمة على خلفية الانتهاء
من التنفيذ المرحلي الذكي لمطالب شباب الثورة الذين تعجلوا القضاء على
فساد أكثر من ثلاثين عاما في غضون أسابيع.
وقال محمود العسقلانى
منسق حركة مواطنون ضد الغلاء للجزيرة نت إن الواجب الوطني يقتضى الآن أن
تعلن القوى الوطنية وشباب الثورة عن تعليق التظاهر حتى ينكشف حجم
"البلطجية" الذين يجب التصدي لهم بأقصى درجات القوة, وحتى يعود الاستقرار
للوطن وحتى تعاود عجلة الإنتاج دورانها من جديد.
وقد استجابت
مجموعات من الحركات الشبابية لهذه الدعوات بشكل جزئي فأعلنت عن تعليق
التظاهر إلى يوم الجمعة بعد المقبلة لإعطاء المجلس العسكري الفرصة لتنفيذ
بقية مطالب الثوار.
