جدل بين المؤيدين والمعارضين لتزويج أرامل "القتلى" في غزة

تثير عملية تزويج أرامل قتلى الحرب في قطاع غزة التي تقوم بها بعض الجمعيات الخيرية، لغطاً وجدلاً كبيراً في الشارع الفلسطيني ما بين مؤيد ومعارض، في ظل انتشار الظاهرة وظهور تداعياتها على كل المستويات الحياتية في قطاع غزة.

المؤيدون لعمليات التزويج يؤكدون أنهم يحمون بذلك المجتمع الفلسطيني ويعيدون له استقراره متسلحين بأدلة شرعية واجتماعية تسهل عمليات تزويج الأرامل، فيما يعتقد المعارضون أن تزويج الأرامل من شأنه أن يدمر أطفال الأرملة لأن ثقافة المجتمع لا تقبل أن يربي رجل غريب أبناء زوجته ما يعني حرمان الأطفال من آبائهم وأمهاتهم في آن واحد.

كما يرى معارضو هذا المشروع أن بعض العاطلين عن العمل يتقدمون للزواج من أرامل القتلى طمعاً في رواتب ومكافآت تدفعها المؤسسات الخيرية والسلطات المحلية للأرامل، كما أنها أخذت منحى بعيداً عن الرغبة في استقرار المجتمع والحفاظ على هيئته.

وكان للعدوان الأخير الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في 27-12-2008 واستمر لمدة 22 يوماً متتالية دور كبير في بروز ظاهرة "تزويج أرامل القتلى"، حيث أنتج العدوان مئات الأرامل في أقل من شهر واحد، يضاف إلى ذلك آلاف القتلى الذين سقطوا منذ أسر الجندي الإسرائيلي في قطاع غزة جلعاد شاليط في الخامس والعشرين من شهر يونيو/حزيران 2006 وما صاحب عملية الأسر من تصعيد إسرائيلي تسبب في مقتل وجرح الآلاف.


شروط محددة للزواج

وتعد "جمعية الفلاح الخيرية" في غزة واحدة من الجمعيات التي تعتزم تزويج أرامل القتلى ضمن المرحلة الثانية ‏لمشروع التزويج الذي بدأته عام 2006.

ويقول الشيخ ناصر المعروف نائب رئيس الجمعية لــ"العربية.نت" إن الفكرة جاءت بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي خلف مئات الأرامل.

وأضاف أن الفكرة هي استكمال للمرحلة الأولى التي بدأتها الجمعية عام 2006. وأوضح أن المرحلة الأولى كانت تقتصر على تزويج العوانس وبعض الأرامل أما المرحلة الحالية عام 2009 فتقتصر على تزويج أرامل قتلى العدوان الإسرائيلي الأخير فقط، بشرط أن يكون المتقدم للزواج عازباً ولم يسبق له الزواج.

ويؤكد المعروف أن الفكرة أصبحت قائمة الآن وقمنا فعلياً بتزويج 5 أرامل بعد العدوان على غزة، ولكن عملية الزواج تمت بشكل فردي وليس جماعي كما تم بالسابق"، موضحاً أن الحالات الخمس التي تم تزويجها كانت لبعض الأرامل اللاتي سقط أزواجهن قتلى، فيما يوجد للزوج القتيل إخوة شباب.

وتابع "قمنا بإقناع أحد الإخوة بالزواج من أرملة أخيه حفاظاً عليها وعلى أبنائها مقابل تحملنا نحن مسؤولية تكاليف الزواج وشراء طقم نوم وعفش وكل مستلزمات الزواج، إضافة إلى دفع مبلغ يزيد على 3000 دولار أمريكي للرجل الذي يوافق على الارتباط بأرملة".

وأشار إلى أن الأرملة كانت ترفض في البداية فكرة الزواج من آخر ولم يكن لديها قبول، مرجعاً ذلك إلى حداثة الفكرة، وبسبب الجرح الذي لايزال ينزف حسب قوله، ولكن بعد فترة من الزمن وعندما أصبحت تشعر الأرملة بأنها غريبة في بيت أهلها أو أهل زوجها، اضطرت للقبول بالزواج من أجل التخلص من الأمر الواقع الذي تعيش فيه.

وشدد المعروف على أن الجمعية تتكفل في المرحلة الحالية بتزويج الرجال العازبين الذين لم يسبق لهم الزواج، موضحا أنهم في جمعية الفلاح الخيرية تجنبوا تزويج الرجال مرة ثانية حتى لا يكون في ذلك ظلم للمرأة أو استسهال للرجل المتزوج بأنه يمكن له الزواج من أخرى دون تحمل أي تكاليف.

وأوضح "لكن المرحلة الأولى التي قمنا بها في السابق، قمنا بتزويج رجال سبق لهم الزواج مرة ثانية ولكن كنا نشترط أن يحضر الزوج كتاباً خطياً من زوجته الأولى. مضيفاً "أما تزويج الأرامل بعد العدوان على غزة فكنا نشترط فيه أن لا يكون المتقدم للزواج متزوجاً من أخرى".


من جانبها ترى زينب الغنيمي الباحثة الاجتماعية المهتمة بقضايا وشؤون المرأة الفلسطينية أن ما تقوم به الجمعيات الخيرية من تشجيع الزواج من أرامل القتلى
لا يساهم في حماية المرأة بقدر ما يساهم في تخريب النسيج الاجتماعي بدلاً من بنائه.

وترى الغنيمي في حديث مع "العربية.نت" أن هناك فرقاً كبيراً بين الرغبة في الزواج وبين التزويج، لافتة إلى أنه من حق اي امرأة ترغب في الزواج أن تحقق لها هذه الرغبة، ولكن من منطلق الحرية الشخصية واحترام حقوق الأفراد، وبشرط أن تتم عملية الزواج بشكل طبيعي.

وانتقدت بشدة ما تقوم به تلك الجمعيات الخيرية من تشجيع الرجال الذكور على التوجه للزواج من أرامل القتلى تحت دعوى "حماية نسائهم"، معتبرة أن في ذلك امتهان وإهانة للمرأة ولكرامتها وتدمير لأطفالها وحرمانهم من والدتهم كما حرمهم القدر من والدهم بسقوطه قتيلا خلال الحرب، إضافة إلى انه يتنافى مع حقوق المرأة في ممارسة حقها بالزواج بشكل طبيعي وحسب رغبتها.

وتؤكد الغنيمي "حسب ما يتردد لأسماعنا، فإن هناك جمعيات تقوم بدفع الأموال للرجال الراغبين بالزواج لتسهيل العملية".

وأضافت أن المشكلة تكمن في أن الأرملة في ثقافة مجتمعنا الفلسطيني هي امرأة سبق لها الزواج ولديها أولاد وبالتالي الرجل الذي سيتقدم للزواج منها غالبا سيكون قد سبق له الزواج وليس عازباً، ما يعني أن تلك الجمعيات تدمر عائلة هذا الرجل وزوجته الأولى من ناحية، إضافة إلى تدمير أبناء الأرملة من ناحية أخرى لأنهم سيحرمون والدتهم، كما حرموا من والدهم، خاصة أن ثقافة المجتمع الفلسطيني لا تسمح لرجل غريب بتربية أبناء غيره.

وتضيف "الأمر يعني أننا بدلاً من ان نحترم حقوق الأطفال ونقدر آباءهم، نكون قد عاقبناهم على ما فعله آباؤهم بحرمانهم من أمهاتهم أيضا".

وترى أن ما يدفع الرجال لقبول فكرة الزواج من أرملة، ليس حمايتها كما يقول البعض، وإنما سهولة الأمر، فهم حسب الباحثة الاجتماعية "لا يتكفلون بأي مصاريف زواج، بل تدفع لهم الأموال ليتزوجوا الأرملة، وكأن الزواج هو المال فقط"، متسائلة: هل هناك رجال يقبلون على الزواج من أرملة القتيل من أموالهم الخاصة، دون هبات أو معونات من جمعيات خيرية؟.

وتقول الباحثة الاجتماعية "البديل الآخر من وجهة نظري هو كفالة الأيتام وتوفير الرعاية المادية والعمل للأرامل ودعمهم ماديا ومعنويا وتوفير فرص عمل لهن وتأهيلهن أكاديمياً"، معربة عن اعتقادها أن تلك البدائل ستكون مصدر سعادة للأرملة أكثر من تشجيع الرجال على الزواج منها لتعيش نصف أو ربع زوجة، على حد تعبيرها.

واتفقت الناشطة النسوية مديرة جمعية "المرأة المبدعة" في غزة دنيا الأمل إسماعيل، مع الباحثة الاجتماعية زينب الغنيمي في أن الأولى للمؤسسات الخيرية
المعنية بالأرملة أن تدعم تعليمها أو عملها ‏ليصبح لها مصدر دخل تنفق منه على نفسها وأولادها.

إلا أنها لم تنفِ أن للمرأة الأرملة، خاصة إن كانت في مقتبل العمر، حاجات نفسية وجسدية تسعى إلى إشباعها وفق ‏زواج يكفله الشرع والقانون. موضحة أن ما
تعارضه هو تزويج الأرامل من خلال مشاريع تشجيعية تحفّز ‏الشباب على الاقتران بالأرامل بواسطة المساعدات المالية، متهمةً المؤسسات التي تقف وراء هذه ‏
المشاريع بأنها "لا تستمع إلى احتياجات النساء، وتعتقد أنها وصية على المرأة، وتعطي نفسها الحق ‏في أن تفكر عنها، ولا تنظر إليها إلا عورة وجسداً يجب ستره بأي طريقة كانت".‏


لا مانع بشرط حفظ كرامة المرأة وحيائها

من جانبه يرى الدكتور ماهر الحولي رئيس دائرة الإفتاء في الجامعة الإسلامية أنه لا مانع من أن تقوم مؤسسة على رعاية الأرامل في ظل الزيادة المضطردة في أعدادهن بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشترطا في الوقت ذاته حفظ كرامتها وحيائها.

وأضاف الحولي في حديث لــ"العربية.نت" أن الزواج هو الذي يحفظ ويصون المرأة ولكن بشرط أن لا يكون الزواج من الأرملة وسيلة لحصول بعض الأزواج على النقود وإنما يكون المقصد الحقيقي هو الزواج والمساهمة في حل مشكلة قائمة في المجتمع، خاصة أن الكثير من الأرامل هن صغيرات السن وبحاجة إلى الرعاية، معتبراً أن الزواج هو أفضل ما يكون لديهن حسب تعبيره.

وفيما إذا كان في زواج المرأة حرمان للأطفال منها كما حرموا من والدهم، يرى الحولي أن الأصل أن تكون النظرة شمولية وموضوعية وحقيقية لا تضيع فيها الحقوق، موضحا "إذا تحدثنا عن حقوق الأرملة في الزواج فإن هذا لا ينفك عن حقوقها في مشاهدة ورعاية أطفالها، وأنا ضد من يقول إن الزواج يؤدي إلى الحرمان من الأولاد".

من جانبها أكدت سامية محمد إبراهيم أبو طه، أرملة "هشام أبو طه" التي تولت جمعية الفلاح الخيرية أمر تزويجها من شقيق زوجها، أنها في البداية رفضت فكرة الزواج رفضاً قاطعاً وعادت لمنزل والديها مع طفلتها الوحيدة "شهد"، مضيفة لــ"العربية.نت" أن الأهل في ما بعد قاموا بإقناعها بالزواج من شقيق زوجها "أحمد كمال أبو طه"، خوفا من أن تفقد طفلتها في المستقبل.

وقالت سامية التي تبلغ 22 عاماً من العمر "أشعر اليوم بأن زواجي كان خياراً جيداً، وزوجي الحالي طيب ومحترم، كما أنني لم أحرم من طفلتي فهو عمها شقيق والدها ويقوم برعايتها"، مضيفة "لكنني أنصح أي أرملة إن كان لها عدد كبير من الأولاد أن تعيش من أجل تربيتهم أفضل لها من تجربة زواج ثانية".