الحزب الوطني: دراسة إلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية الشخصية للمصريين

أكدت تقارير إعلامية الثلاثاء نقلا عن ما أسمته "مصدر مسئول رفيع المستوى في الحزب الوطني" أنه يتم حالياً دراسة إمكانية إلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية الشخصية للمصريين.

وكشف الدكتور علي الدين هلال أمين لجنة الإعلام بالحزب الوطني الحاكم في ندوة "مستقبل المواطنة في مصر" التي نظمتها جمعية "محبي مصر السلام" مساء الاثنين عن ارتياح عام لدى الحزب بعد صدور حكم الإدارية العليا بأحقية البهائيين في عدم كتابة أي شيء أمام خانة الديانة في بطاقاتهم الشخصية وتركها خالية.

وأضاف "أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ناقش فكرة إلغاء خانة الديانة نهائياً من بطاقات الهوية الشخصية لجميع المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين أو يهوداً، وأن الحزب يدرس إمكانية تحقيق ذلك في الفترة المقبلة".

وأوضح "أنه قد تكون هناك بعض الآراء المتعصبة والرافضة لمثل هذا التوجه الجديد في الحزب الوطني، لكننا سنستمر على هذا النهج لتفعيل مبدأ المواطنة وإرساء ثقافة المساواة بين جميع شرائح المجتمع المصري".

واستطرد "أن مبدأ المواطنة الذي أرسته التعديلات الدستورية قبل عامين بتكليف من الرئيس مبارك يجرى تفعيله بشكل متنام، وإن كان بطيئاً إلى حد ما، لكن خلال المرحلة القادمة وقبل الانتخابات التشريعية ستشهد مصر تغيرات كبيرة نحو الإسراع بمشاركة الأقباط بفاعلية وتمثيلهم في البرلمان تمثيلاً مناسباً وكذلك المرأة".

وأكد الدكتور هلال "أنه في ظل التعديلات الدستورية والتوجهات الجديدة للحزب الوطني لم يعد هناك شيء يناقش في الغرف المغلقة، والدليل على ذلك هذا الحكم الذي صدر لصالح البهائيين وهو حكم نهائي يعود بهم إلى سنوات الستينات من القرن الماضي، حينما كانوا يتعاملون ببطاقاتهم الشخصية دون إجبارهم على كتابة أي ديانة رغماً عن أنفسهم، لأن هذا الأمر ضد حرية المعتقد التي هي أساس من أسس الدستور المصري".

وكانت محكمة الإدارية العليا قد أصدرت الاثنين، حكمًا يسمح للبهائيين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة، وذلك رغم اعتراضات مجمع البحوث الإسلامية الذي أكد أن كل بهائي مرتد عن الإسلام.

وكانت محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 قضت بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسميًا- وهي الإسلام والنصرانية واليهودية- كشرط لحصولهم على شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية ووثائق الزواج وجوازات السفر بوصفهم مواطنين مصريين.

إلا أن المحامي الدكتور عبد المجيد العنانى قدّم حينها ضد وزارة الداخلية طعنًا من أجل إلغاء القرار الصادر بالسماح للبهائيين في وضع علامة (-) في خانة الديانة، وهو ما اعتبره المحامى مخالفًا للدستور والقانون والشرع.

وأصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فتوى تعلن أن الإسلام لا يقر أي ديانة أخرى غير ما أمرنا القرآن باحترامه، وكفّرت الفتوى كل من يعتنق الفكر البهائي، حيث قدم العلماء أبحاثًا شرعية تضمنت رأي الدين في تلك الأفكار, وتضمنت الأبحاث آيات من القرآن الكريم والسُّنة النبوية دعمت الرأي الذي انتهت إليه اللجنة بتكفير من يتبناها.

واستند المجمع في فتواه إلى فتاوى سابقة لكبار علماء الأزهر وعلى رأسهم الشيخ جادّ الحق علي جاد الحق وفتوى الشيخ حسنين مخلوف (مفتي الديار المصرية السابق) والتي تؤكد أن من يعتنق البهائية "مرتد عن الإسلام وذلك لفساد عقيدته وخروجها على ما هو معلوم من الدين بالضرورة ". ووصفت الفتوى البهائية بأنها "مذهب هدّام".

يُشار إلى أن بعض التقديرات تذكر أن عدد البهائيين في مصر لا يصل بأي حال من الأحوال إلى بضع عشرات من الأشخاص، إلا أنه تطولهم اتهامات بالاستقواء بالخارج للحصول على الاعتراف الرسمي بهم رغم فتوى الأزهر والشيخ جاد الحق التي تعتبرهم مرتدين.